إنّه «7 أيار جديد» سيطال القطاع المصرفي هذا ما وصفه محللون بعد واقعة تفجير أمس، خصوصًا أنّ استهداف بنك لبنان والمهجر سبقه حملة ممنهجة نفذّها حزب الله ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقطاع المصرفي وصولاً إلى تسمية بعض المصارف الملتزمة بقرار وزارة الخزانة الأميركية الذي يفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع حزب الله.
فبعد إعلان سلامة منذ أيام عن «اقفال المصرف المركزي 100 حساب مرتبط بـ«حزب الله» لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية..»، «جنّ جنون» حزب الله فوصف في بيان كتلته قرار سلامة بأنّه «ملتبساً ومريباً يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً»، واستتبع بيان كتلة «الوفاء والمقاومة»، حملة خاضتها الوسائل الاعلامية المحسوبة على حزب لله، وجيشه الالكتروني الذين وجهّوا رسائل واضحة لحاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
فهل سنشهد ضمور أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية في لبنان الذي صمد على الرغم من العواصف الأمنية والسياسية التي عصفت بلبنان في السنوات الماضية؟
فالقطاع المصرفي وحاكمه نجحا في تحييد المصارف من النكسات التي أصيبت بها باقي القطاعات في لبنان؟ فماذا سيحلّ بالمصارف اللبنانية إن لم تنفذ القرار الأميركي؟
وزير المالية السابق جهاد أزعور رأى في حديث لـ«جنوبية» أنّ «طريقة التعاطي مع الأزمة التي يشهدها لبنان اليوم بين طرف مهني أي قطاع المصارف، وطرف سياسي أي حزب الله يجب أن تتغير، فتحويل هذه الأزمة الى صراع داخلي سيفاقم نتائجها السيئة على الداخل». وأضاف أزعور «الحوار هو الحلّ الأبرز لأنّ هذا القرار ليس صنيعة الداخل، والمصارف هي الجهة الأضعف فهي مجبرة في تنفيذ هذه القرارات، لأن ضريبة عدم الالتزم غالية».
إقرأ أيضاً: تهديد ايراني لمصارف لبنان يستبق تفجير لبنان والمهجر
وشدّد أزعور أنّه «على حزب الله تقبل الوضع، ووقف التعالي في التعامل مع هذه الأزمة ففي بدايتها قال أمين عام حزب الله أنّها لا تؤثر على الحزب ولا تعنيه واليوم حوّل السجال الى سجال إعلامي..لذلك عليهم مقاربة الموضوع بطريقة علمية وعقلانية، وإلاّ سيكون أكبر المتضررين القطاع المصرفي وبالتالي زعزعة الاستقرار التي ستطال جميع شرائح المجتمع».
بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور مازن سويد رأى في حديث لـ«جنوبية» أنّه «وبغض النظر عن عملية التفجير بالأمس ومن المسؤول عنها، حيث من المبكر توجيه أصابع الاتهام إلى أي طرف. لكنّ مشكلة الطرف المتضرر من العقوبات الأميركية ليست مع المصارف اللبنانية، لأنّ مصارف لبنان تعمل وفق النظام المالي العالمي أي أنّ العملة الأساسية في التعامل هو الدولار الأميركي، وبالتالي لا بدّ للمصارف اللبنانية أن تتعامل مع مصرف مراسل في أميركا كما سائر المصارف في أي دولة في العالم».
إقرأ أيضاً: لماذا كان التحريض على «بنك لبنان والمهجر» دون سواه؟
وتابع سويد «لذلك فإنّ المصارف اللبنانية تتفادى أي مشكلة مع المصارف المراسلة المستعدة في أي لحظة لقطع علاقتها مع المصارف اللبنانية إذا لم ينفذوا القرار الأميركي، لأن عدم التزام المصارف اللبنانية يرتد عقوبات وغرامات على المصارف المراسلة». وشدّد سويد أنّ «المصارف اللبنانية لا يمكن أن تصمد في حال قطع المصرف المراسل علاقته مع المصرف اللبناني كما حصل مع البنك اللبناني الكندي الذي لم يستطع أن يصمد 24 ساعة عندما قطع المصرف المراسل التعامل معه».
وعن مبالغة بعض المصارف اللبنانية في تطبيق القرار الاميركي قال سويد نقلاً عن مسؤول أميركي في رسالة إلى مديري أحد المصارف اللبنانية حيث قال له «نحن نعلم عنكم أكثر ما تعلمون عن أنفسكم» ختم سويد.
