في سياق حملة “حزب الله” المتواصلة على المصرف المركزي اللبناني وحاكمه رياض سلامة على خلفية العقوبات الأميركية على أشخاص ومؤسسات تابعة للحزب، انضمت وكالة «أنباء فارس» الإيرانية إلى حملة الحزب قبل تفجير بنك لبنان، في تأكيد على ما يبدو ان الرسالة “علنية” وجديّة ويجب أن يعرفها كل من يهمه الأمر .
اقرأ أيضاً: كيف سيتصرف لبنان بعد رسالة تفجير «لبنان والمهجر»؟
وفي تقرير اخباري نشر في الوكالة قبل ساعتين فقط من موعد وقوع الانفجار وتضمن تهديداً صريحاً منسوباً الى أحد المقرّبين من “حزب الله” بـ”7 أيار جديد”. جاء فيه أنه «في أعقاب قانون الحظر الأميركي لـ «حزب الله» الصادر عام 2015 عن وزارة الخزانة الأميركية، وبعد انتقال المواجهة المالية من الساحة الدولية إلى الساحة اللبنانية في إطار تضييق الخناق على الحزب وبيئته الحاضنة، غدت المواجهة بين «حزب الله» والمصارف «شبه حتمية» في ظل إصرار الأخيرة على التملّق أمام واشنطن، وعلى نحو مضطرد».
الوكالة رأت بان «المتغير الجديد في هذه المعركة هو العمل على مواجهة الحزب عبر بيئته الحاضنة في معركة يصفها أحد المراقبين بـ «التطهير الاقتصادي العرقي»، في ظل إصرار بعض المصارف اللبنانية، وفي مقدّمها رئيس البنك المركزي رياض سلامة، على تملّق القانون الأميركي ومداهنته. ولم يعر الحزب، ومنذ اليوم الأول للحرب المالية، أي أهمية للقوانين الأميركية، إلا أن دخول بعض اللبنانيين على خط المواجهة مع الحزب وبيئته الحاضنة ووصول الأسماء والجهات المستهدفة إلى الأرقام الثلاثية، وربما رباعية في الوقت القريب، دفع بالحزب إلى رفع السقف عالياً أمام سقف العقوبات الأميركية والموكلين بتطبيقها، والتملق إليها، باعتبار أن المواجهة لم تعد مع الحزب نفسه، بل مع بيئته الحاضنة».
وهنا توقفت عند «المنحى التصاعُدي في مواقف «حزب الله»، الذي يتفهّم الوضع المصرفي في لبنان وهواجس القائمين عليه لتطبيق القانون الأميركي وتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وضمان الاستقرار التسليفي، ويريد أن تبقى المواجهة معه حصراً، وإلا سنكون أمام ردود فعل متوقعة وغير متوقعة، وفق أحد المقربين من الحزب».
اقرأ أيضاً: حزب الله ورياض سلامة: لا يمكن هزيمة طواحين الهواء المالية
وختمت الوكالة الايرانية ملوّحة بتهديد أمني صريح بقولها «ان الحزب آثر أن يلتحف الصمت في الفترة الماضية، متحاشياً الصدام، إلا حين يداهمه خطر التأثير في «أشرف الناس» أو القضايا المحرّمة كـ «شبكة الاتصالات السلكية» في 7 أيار 2008، فكيف الحال إذا كان الأمر يختص بالإثنين معاً، كما في قضية الحرب المالية».
