من البلدات التي شهدت منافسة حادة واستطاعت مواجهة الحزبية السياسية، بلدة “بيت ياحون” قضاء النبطية، وقد تمكّن المستقلون بها من خرق لائحة التوافق المؤلفة من 12 عضواً بـ 3 أسماء، لتكون النتيجة 9 “حركة أمل وحزب الله” و 3 للمستقلين.
هذه النتيجة طمأنت الثنائية لهوية رئيس المجلس البلدي القادم، فكانت المحاصصة بتقسيم رئاسة العهد البلدي ثلاث سنوات لكل طرف، ولكن نتيجة التصويت جاءت معاكسة لقوى الأمر الواقع، فحتى الحزبيين لم ينتخبوا الإسم الذي فرض عليهم من القيادات، وإنّما كان التصويت للمرشح المستقل العميد الركن المتقاعد حسن مكي رئيساَ للبلدية.
هذه النتائج غير المتوقعة أربكت اعضاء حزب الله وحركة أمل فخلقوا نوعاً من التوتر في مكتب القائمقام وفي البلدة مطالبين بإعادة الانتخاب.
معلومات متابعة لهذا الملف أشارت لـ”جنوبية” أنّ الانتخاب كان قانونيا ودوّن في محضر الجلسة ولكن لم يتمّ تسليم المحضر، وأضافت أنّ القائمقام دعا لجلسة للانتخاب يوم الاثنين 13 حزيران عند الساعة العاشرة، لاغيًا بذلك النتيجة الأولى.
رئيس البلدية المنتخب بموجب التصويت العميد الركن المتقاعد حسين مكي، أوضح لـ”جنوبية” أنّ “عملية الانتخابات تمّت بشكل قانوني، فالقائمقام دعا لاجتماع لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وقد عيّن الأكبر سنًّا رئيسًا للجلسة، والانتخاب تمّ بطريقة سرية”.
إقرأ أيضاً: الإعتراض الشيعي ما عاد رأياً.. بل صار رقماً
وأضاف “عند الفرز كانت النتيجة 7 أصوات لصالحي و 5 اصوات لصالح المرشح الأخر، وهذا ما دفعه للانسحاب من القاعة إلى حيث كان هناك مسؤولون من الحزب والحركة وبدأ الهرج والمرج والاتهامات المتبادلة ثم دخلوا إلى مكتب القائمقام وحدث نوع من الجدل وسحبوا أعضاءهم من الجلسة ولم يبقَ إلا نحن الأعضاء المستقلين”.
وتابع مكي “طالبنا بمحضر الجلسة فقال القائمقام أنّه سوف يرفعه للمحافظ، ولكن هذا لم يحدث بل عمد إلى إلغاء الجلسة بشكل غير قانوني، ودعا إلى جلسة انتخاب جديدة يوم الاثنين”.
وأشار “كذلك قام القائمقام بتسليم لوائح الانتخاب للمسؤولين الحزبيين وهذا أيضًا غير قانوني، أما بالنسبة لي فقد ذهبت إلى المحامي ابراهيم عواضة الذي أرسل كتاباً لمجلس شورى الدولة”.
إقرأ أيضاً: هكذا استولى حزب الله على بلديات لحركة أمل في الجنوب
وعن سبب اختيار الحزبيين له، ومخالفة قرار القيادة بالتصويت، أوضح أنّ “السبب هو الثقة بي وعدم الاقتناع بالمرشح الآخر”.
وأضاف “لقد استدعت حركة امل مرشحيها كما حزب الله في محاولة لتغيير نتيجة الانتخاب”.
كذلك لفت مكي إلى بلدتي صفد وحريص، والتي لم تجرِ فيها انتخابات الرئاسة بسبب تغيّب القائمقام، مشيراً، إلى أنّ الحزبية السياسية قد تكون هي السبب، لانها لا تضمن الحصول على مقعد الرئيس.
