أكد الخبير الاقتصادي اللبناني غازي وزني، أمس، أن بنوكاً لبنانية بدأت تجميد حسابات لشخصيات محسوبة على “حزب الله”، وذلك امتثالا لتطبيق لائحة العقوبات الأميركية، موضحاً أن النظام التطبيقي الخاص بالقانون الاميركي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية في 15
أبريل الماضي جاء ليدرج نحو 100 اسم في لائحة العقوبات الأميركية “وسنشهد المزيد من الأسماء المدرجة على هذه اللائحة السوداء في القريب العاجل كما المزيد من اللوائح المشابهة”.
وأشار وزني، في تصريح لموقع “العربية” الالكتروني، إلى لجوء بعض المصارف اللبنانية فعلاً إلى تجميد وإقفال حسابات لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لـ”حزب الله”، مشدداً على أن الحظر في القانون يتناول العمليات أينما كانت وبجميع العملات بما فيها الليرة اللبنانية واليورو وليس الدولار الأميركي فقط.
وعزا موقف نواب ووزراء “حزب الله” في الحكومة إلى مغالاة بعض المصارف اللبنانية في تطبيق القانون الأميركي، “إلى جانب الاستنسابية والعشوائية في تطبيق الإجراءات، إذ أن توطين رواتب الوزراء والنواب المنتمين الى الحزب لا يخضع الى قوانين الإرهاب وتبييض الأموال، وما شابه، لأن هذه الرواتب معروفة المصدر”.
لكنه عاد وأكد أن البيان الصادر عن الحاكم رياض سلامة، قبل أيام، أعاد المصارف اللبنانية إلى إطارها الصحيح، مشيراً إلى أن ملف العقوبات الأميركية هو ملف شائك بامتياز لا يمكن معالجته إلا من خلال توافق بين مختلف مكونات السلطة اللبنانية.
