كشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية عن شبكة تبييض أموال مخدرات ابطالها لبنانيون يتهمهم الأميركيون بصلات مع «حزب الله». وذكرت أن هناك 7 لبنانيين تم اعتقالهم بين فرنسا وألمانيا، وعن «تواطؤات على مستوى عال» في مطار بيروت.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الملفّ تختلط فيه أسماء مهرّبي مخدّرات كولومبيين، ومصرفيين لبنانيين، وعملاء لـ «وكالة مكافحة المخدرات» الأميركية، وهو ملف يتعلق بملايين اليورو التي يتم تجميعها في أنحاء أوروبا قبل «تبييضها» بين باريس وبيروت بفضل نظام بارع للمقاصة يقوم على تجارة السيارات المستعملة وساعات اليدّ الغالية. وتم اعتقال 5 لبنانيين، بينهم م. ن. في باريس في شهر يناير. ثم انضمّ إليهم، في الأسبوع الماضي، اثنان آخران كان قد تم اعتقالهما في ألمانيا، وذلك بعد مثولهما أمام القاضي الفرنسي بودوان توفينو.
وكان ضابط اتصال في «وكالة مكافحة المخدرات» الأميركية أطلع الفرنسيين على الخطوط الكبرى للشبكة، أي كيف يقوم مهرّبو المخدرات الكولومبيون بتحصيل الأموال بالاعتماد على نظام لتجميع الأموال يتّسم بطابع دولي لأنه يمتد من اميركا الجنوبية، إلى أوروبا، وإلى الشرق الأوسط.
وحسب المحققين الأميركيين، فإن «المشرف» الرئيسي على العملية يدعى «أليكس»، وهو يعتمد على شبكة من مكاتب الصرافة والسماسرة في لبنان وكولومبيا.
وركّز التحقيق الفرنسي الأوّلي على دور «المنسّق»، وهو م. ن. وعلى صهره ح. ز. وكذلك على محصّلي الأموال الذين تمّ التعرّف إليهم بفضل عمليات «التنصّت» على أرقام الهاتف العديدة التي كان م. ن. يستخدمها.
وقضى الفرنسيون وقتاً طويلاً للتعرف على «الرموز» التي تستخدمها الشبكة. مثلاً، «فولفو 75» وتعني 75000 يورو. أما «كميون» فتعني مليون يورو. أما «الساعة» فتعني 100 ألف يورو. و«نصف ساعة» تعني 50 ألف يورو.
وقد نجحت الشرطة الفرنسية في تحديد أسماء فرق العمل: مثلاً، ح. ط.، ولقبه «سمير»، وهو صاحب كاراج في «دوسلدورف»، ومعه أقرب مساعديه، ج. خ.، ولقبه «جيمي» الذي تبيّن أنه كان يختلس 5000 يورو من كل عملية «تحصيل» اي 40 ألف يورو شهرياً.
ولهذا السبب، تمّ استبداله بـ ع. ز. الذي كان يعشق شراء ساعات اليد المرتفعة الثمن في ألمانيا، والذي كان يتولّى عمليات التحصيل بمساعدة ابن «صديقته»، ع. م.
وقال مصدر قريب من التحقيقات ان ع. ز. كان يحصل الأموال في أوروبا، ويشتري ساعات «لوكس» لتصديرها إلى لبنان حيث يقوم شقيقه ببيعها في محل مجوهرات يملكه في بيروت. ثم يتم تسليم الحصيلة إلى م. ن الذي اعترف بأنه كان يعمل تحت أوامر شخص يدعى ع. ن.، المتزوج من إحدى نجمات التلفزيون والأغنية في لبنان والذي يملك محل صرافة في نيجيريا. بالمقابل، نفى م. ن. أن يكون قد عمل مع «حزب الله».
ولكن العلاقة مع الحزب هي إحدى حجج الأميركيين الذين أعلنوا، في يوم اعتقال م. ن. في باريس، عن تجميد أمواله كإجراء لمكافحة تمويل الإرهاب.
وحينما استجوبته الشرطة حول رحلته الأخيرة إلى باريس في يناير، قال م.ن. انه التقى مع صديقه ع. م وطلب منه أن يذهب لتسليم مبلغ 100 ألف يورو لمحامي مسؤول لبناني كبير من الفريق المعارض لـ «حزب الله». واشارت الصحيفة إلى علاقة شقيق هذا السياسي بالقضية. وأنكر المحامي الذي اتصلت به الصحيفة معرفته بالشخصين المذكورين أي ع. ز. وع. م. كما قال شقيق السياسي في بيان: «أنا رجل أعمال وتنحصر مداخيلي في شركتي وفي نشاطاتي الاقتصادية وكلها شفافة». وأضاف أنه مستعد للاستجابة لأي سلطة مؤهلة. أما السياسي نفسه فقد نُقل عنه أنه لا يقيم أي علاقة شخصية أو مهنية مع المحامي المهني.
(الراي الكويتية)
