يواصل النائب وليد جنبلاط حملته الالكترونية لـ”مكافحة الفساد” التي بدأها مع بداية أزمة النفايات الصيف الماضي. ومنذ ذلك الوقت، فرّغ زعيم المختارة وقته وطاقاته على تويتر لتصفية حساباته السياسية متذرعا بالمصلحة الوطنية وكشف الفساد في “جمهورية الموز” وفق تعبيره ناسيا انه جزءا لا يتجزء من هذه السلطة المهترئة وأحد مؤسسي “جمهورية الموز هذه منذ انتهاء الحرب إلى اليوم.
يبصم كل من عاصر حقبة زعيم المختارة في التسعينات أن تقلبات جنبلاط وقصفه العشوائي لا يكون إلا عندما يواجه رفضا على محاصصة ما أو مصلحة، أو عندما يرفض له طلب لا يمكن تحقيقه.
فمن ملف النفايات، الذي أيقظه جنبلاط بعد تجييش أهالي الناعمة، بهدف إغلاق المطمر وما رافق هذا الملف من حملة على شركة “سوكلين”، تبيّن فيما بعد حيثيات تفجير هذا الملف. إذ قيل إن جنبلاط طلب حصّة من”سوكلين” طالما أنها ترمي النفايات في “جبله”، وحين رفض طلبه أغلق المطمر وطمر اللبنانيين بالنفايات.
ومن النفايات إلى ملف الاتصالات الذي لم ينفك جنبلاط عن شن هجومه على رئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام عبد المنعم يوسف الذي، بحسب المصادر، استدعاه البيك إلى المختارة طالبا تنفذ طلب ماـ لكن جنبلاط صدم بعدم تلبية يوسف دعوته. وكان الهجوم. وغيرها من الملفات التي لا يحركها البيك إلا عند التضييق على مصالحه.
وفي الأمس خلال جلسة مجلس الوزراء، شن القصف الجنبلاطي على الوزير نهاد المشنوق لكن بلسان وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي وجّه انتقاداً حاداً إلى وزير الداخلية الذي تغيّب عن الجلسة، من دون ان يسمّيه. وذلك عندما بدأ النقاش بشأن النفقات السرية للأجهزة الأمنية وكيفية صرفها. حينها قال أبو فاعور إنّ “بعض الوزراء يتصرفون بالمخصصات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية بلا رقيب ويأخذونها من درب القوى الامنية لينفقوها على السفر وفنادق الـ5 نجوم والإعلاميين والإعلاميات”. إلا أن أبو فاعور نفى لاحقاً أنه تناول المشنوق وأكد أنه تحدّث عن النفقات السرية وطريقة صرفها ولم يتهم أحداً بالفساد.
وضعت العديد من المصادر انتقاد أبو فاعور للمشنوق في إطار الخلاف بين جنبلاط وتيار المستقبل ووزير الداخلية، تحديداً على موقع قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، المحسوب على جنبلاط. وهو، بحسب جنبلاط، يتعرض لحملة منظمة هدفها إقصاء هذا الجهاز الامني عن ملفات أمنية، كان آخرها موضوع شبكة الاتجار بالبشر التي اكتُشفت في المعاملتين. ما دفع بالمشنوق الى الرد عبر مكتبه الاعلامي مشددا على ان “لا حساب يستوجب التصفية بينه وبين جنبلاط وليس مطروحا استبدال قائد الشرطة القضائية ناجي المصري بأيّ عميد آخر. فالتحقيق شجاعة، والمحاسبة مسؤولية”.
إقرأ أيضًا: المشنوق: جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان
وقد علمت “جنوبية” من مصادر مطلعة أنّ القصة ليست كما جاءت على لسان جنبلاط. إنما جنبلاط هو من اراد فصل المصري من الشرطة القضائية الا ان تدخّل جهات سياسية ادى الى سحب الموضوع من التداول ، يومها تضيف المعلومات ان جنبلاط اعتبر ان المشنوق هو من تدخل في هذا الامر فحول المعركة على المشنوق باتجاه آخر. وأنّه طلب جنبلاط من المشنوق ابعاد اثنين من فريق عمله احدهما ضابط متقاعد محسوب على الوزير السابق وئام وهاب والثاني شقيق احد الاعلاميين المقريبين من وهاب، منافس زعيم المختارة. ففتح الأخير النار على المشنوق. سيما أن وهاب تربطه صداقة بالأخير منذ سنوات فيرى جنبلاط أن هذه التسهيلات لوهاب بتعيين ضابط درزي محسوب عليه، يزيد من رصيد الأخير داخل الطائفة الدرزية وهذا ما بدأ يقلق النائب جنبلاط .
إلى ذلك، ربطت هذه المصادر حملة جنبلاط على المشنوق بأن “زعيم المختارة هو أكثر الأطراف اللبنانية تضررا من الانتخابات البلدية التي ستسبب له حرجا كبيرا إن كان في القرى المسيحية التي تشهد تحالفا بين التيار العوني والقوات اللبنانية أو في القرى السنية التي تشهد تحالف ضده ناهيك عن أنه في القرى الدرزية تزداد شعبية خصومه السياسيين وهاب والأمير طلال ارسلان”.
إقرأ أيضًا: المشنوق لجنبلاط: هواجسك «نميمة» ومن يشكو ليخرج من لجوئه للصالونات السياسية أولاً
كما لم تستبعد المصادر المطلعة ارتباط العامل المالي “بفورة جنبلاط” وذلك مع تراجع الدعم المالي للسعودية لكافة الاطراف اللبنانية المحسوبة عليها ومن بينها النائب جنبلاط. فهذا الشح والضيق المالي دفعا به إلى الهجوم على كافة الناس.
مع تكاثر وتضافر دوافع جنبلاط لاطلاق سهامه اتجاه الوزير المشنوق بشكل غير مسبوق من خلال سوق الاتهامات لشخص الوزير والتشكيك بنزاهته وقدرته على معالجة الملفات العالقة، فإن من كان شريكا في البوتقة الفاسدة التي بنت زعاماتها على المحاصصة الطائفية، لا يحقّ له أن يحاضر بالعفة “ومن بيته من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة”.
