إن التفلت الأمني والإجتماعي وغياب دور الدولة في بعض المناطق اللبنانية الخاضعة أمنياً وسياسياً لسيطرة حزب الله جعلها صيداً ثميناً لإنشاء الشبكات غير الشرعية التي تختص في توزيع الإنترنت. وبقي موقف القضاء اللبناني ضعيفاً تجاه ملف الخروقات الإسرائيلية على مرّ الأعوام السالفة لشبكات الإتصال السلكية واللاسكلية بسبب تراكم التجاوزات الداخلية لحزب الله الذي يمتلك شبكة إتصالات خاصة به بعيدة عن أعين الدولة اللبنانية ورقابتها.
اقرأ أيضاً: فضيحة شبكة الإنترنت: تهريب 600 ألف خط هاتفي
وبالعودة إلى 7 أيار 2008، إجتاح حزب الله بيروت بذريعة الكشف عن شبكة إتصالاته وإعتبر حينها أن هذا التجاوز مس وجوده وكيانه وعرض قياداته لخطر الإختراق الصهيوني.
وقد تبين في التحقيقات أن كلفة هذه الخروقات باهظة على خزينة الدولة اللبنانية إذ تتعدى الخسائر ملايين الدولارات الأميركية لأن الشبكات غير الشرعية تقع خارج نظاق النظام الضريبي اللبناني. وبالتالي لا يعوّل أحد على أي نتائج مرجوة في ملف شبكات الإنترنت غير الشرعي نظراً للتجارب المريرة بهذا الخصوص وتقعص الأجهزة الأمنية عن أداء مهامها بالشكل المطلوب للحفاظ على ماء وجه دولة يأكلها الفساد.
والجدير بالذكر أن المنظومة الأمنية لحزب الله قد تعرضت للعديد من الخروقات الأمنية من قبل المخابرات الأميركية والموساد الإسرائيلي بعد إكتشاف عملاء على مستوى القيادات في حزب الله، ومن غير المستعبد ان يكون الخرق الحالي قد طال شبكة حزب الله أيضاً.
لبنان الذي يعيش إنفصاما سياديّا في بنيته وعجز الأجهزة القضائية عن إستدعاء أشخاص في ملفات حساسة أمنياً على الصعيد الوطني والدولي تماماً كما حصل مع الأشخاص الواردة أسماءهم في تقرير المحكمة الدولية وتقرير النقيب وسام عيد التابع لفرع المعلومات والذي تم إغتياله لاحقاً بعد الكشف عن نتائج تقريره.
ومن هنا هل فتح هذا الملف هو فقط من أجل أمن لبنان؟
اقرأ أيضاً: جديد فضيحة شبكات الإنترنت
مصادر اعلامية تؤكّد أن وراء الأكمة صفقات بعض رجال الأعمال المحسوبين على الأحزاب النافذة التي كانت منفردة بالحلّ والعقد في الحكومة السابقة، وهي قد تستثمر في هذا الملف لما له من مردود مالي هائل، اضافة لبناء مشروع مستقبلي للسيطرة على كامل منافذ الدولة وأجهزتها الأمنية، ضاربين عرض الحائط مصلحة وأمن المواطن ومؤسسات الدولة وسيادتها.
