في مجال آخر، أظهرت النتائج التي انتهت إليها اللجنة النيابية المكلفة درسَ قانون جديد للانتخابات النيابية، وفق “الجمهورية”، فشلاً موصوفاً، حاولت تغطيته ببيان ختامي يتبيّن لمَن يطّلع عليه أنّه يؤكد المؤكّد: لا اتّفاق على قانون جديد للانتخابات.
ويشير مضمون التقرير وفق “الجمهورية” إلى انّ الأفرقاء تمسّكوا بقوانينهم، وبالتالي لم يتمّ إحراز أي تقدّم في هذا المجال. وتُظهر الاعتراضات والتحفّظات التي قدّمها كلّ من النواب: علي فياض، آلان عون، سامر سعادة، باسم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحزب الكتائب عمقَ هذه الخلافات. فقد أصرَّ فياض على تمسّكه باعتماد نظام انتخابي نسبي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو على اساس المحافظات التقليدية الخمس، كذلك أكد عون تمسّكه باعتماد نظام انتخابي نسبي يعتمد لبنان خمس عشرة دائرة انتخابية. وأصرّ سعادة على اقتراح قانون يقوم على النظام الاكثري والدائرة الفردية. وورد في ختام التقرير، إشارة واضحة الى انّ الامور تراوح مكانَها، وما فعَلته اللجنة في ختام أعمالها أنّها استعرضَت القوانين، وأشارت الى نقاط الخلاف والتلاقي بينها.
