جديد فضائح ملف الانترنت: بصمات اسرائيلية وسوابق مكررة

انترنت لبنان
إنشغلَ لبنان الرسمي بفضيحة الفضائح المتمثّلة بمحطات الإنترنت غير الشرعية التي ضبَطتها الأجهزة المختصة، بعدما تبيّنَ أنّها عرّضَت لبنان للانكشاف أمنياً أمام إسرائيل.

بعد مرور أيام قليلة على انكشاف خيوط عنكبوت الانترنت غير الشرعي، تبين بالدليل واليقين العلمي أن هناك بصمات إسرائيلية على جسم هذه الفضيحة التي استباحت الأمن القومي للدولة اللبنانية وخزينتها على مدى سنوات من التسيب والفوضى.. . وها هو وزير الاتصالات بطرس حرب، خرج ليعلن بصوت مرتفع “عن أننا أمام حادث خطير جدا، يمثل تهديدا للأمن الوطني”، كاشفاً عن ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات تهريب الانترنت باحتياجاتها. بل ان حرب ذهب الى أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك مجرمين قرروا أن يبنوا وزارة اتصالات موازية، مستعينين بمعدات إسرائيلية.
وإذا كانت قطاعات كثيرة وشرائح شعبية واسعة في لبنان وفق “السفير” قد باتت مكشوفة على مستوى الأمن المعلوماتي والخصوصيات الفردية، بفعل تمدد شركات الانترنت غير المرخصة في السوق اللبنانية، من دون خضوعها الى أي رقابة أو ضوابط، فإن الأخطر هو أن محطات التوزيع المشبوهة تتولى ايضا، كما أصبح معروفا، توزيع خدمات الانترنت على مقارّ رسمية حساسة، ومجاناً في معظم الأحيان، ما يزيد القضية خطورة، ويدفع الى التساؤل عن حجم الأضرار المترتبة على الاختراق الذي تعرضت له خطوط الانترنت العائدة الى تلك المقارّ. وفيما يُستغرب أن تقع مراكز رسمية في فخ شركات مريبة، فقط من أجل الحصول على خدمات مجانية أو بأسعار زهيدة.
وأشارت “السفير” الى أن المنشآت التي اكتشفت حتى الآن تتوزع على جرود الضنية، النجاص، فقرا، عيون السيمان والزعرور، وهي ضخمة جداً وتتضمن صحونا لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجاً معدنية شاهقة.

بطرس حرب
بطرس حربتناول وزير الاتصالات بطرس حرب التفاصيل التي عرضتها “النهار” الاثنين، فقال ان “التحرُّك لردع إلاعتداء الفاضح على شبكة الإتصالات كشف، ويا الأسف، أن بعض مرتكبيه كانوا كُشِفوا في اعتداءات مماثلة سابقاً وحوكموا، لكنّهم عادوا إلى ممارساتهم”:
– وصف افتضاح شبكات تهريب الإنترنت بأنه “حادث خطير جداً، بما يمثل من تهديد للأمن الوطني، خصوصاً أنّ المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تأمين حاجات محطّات التهريب”.

– أضاف: “خطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقار ومراكز رسميّة حسّاسة خدمات الإنترنت، ومجّاناً في غالب الأحيان”.

– تابع: “خطير أيضاً، لأن عمل هذه المحطّات غير الشرعيّة يشكل إعتداء على القوانين والمال العام، وحقوق شركات القطاع الخاص الشرعيّة، حيث الخسارة الناجمة عن تشغيل محطّات التهريب تقارب سنوياّ 60 مليون دولار”.

إقرأ أيضاً: وداعا للصحافة الورقية اللبنانية!‏

على طاولة الحكومة وفي عين التينة

إلى ذلك، لن تغيب فضيحة الإنترنت غير الشرعي عن طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، وهي كانت طغَت أمس على ما عداها من ملفات داخلية وتقدّمت الأولويات وباتت الشغلَ الشاغل للمسؤولين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد على “ضرورة متابعة هذا الفضيحة التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة، والتي تتجاوز نصفَ المليار دولار، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنَه، خصوصاً لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين”.

إقرأ أيضاً: في مثل هذا اليوم اغتيل «المعلم» كمال جنبلاط
كذلك، تعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اجتماعاً الاثنين المقبل للبحث في كلّ الملابسات المتعلقة بقضية الإنترنت غير الشرعي. وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أكّد بعد لقائه بري أنّ مجلس النواب وضَع يده على هذه القضية:
– قال: “نحن أمام شبكة رديفة لشبكة الدولة، ومفتوحة على التجسّس الإسرائيلي”.

أضاف: “نحن أمام شبكة خطِرة وحسّاسة أكثر ممّا يتصوّر البعض”.

السابق
الخليج يطرد وزراء «حزب الله» من المؤتمرات العربية
التالي
خرازي يؤكد لسلام عدم التدخل في شؤون لبنان