صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البيان التالي:
“تعقيبا على ما تم اعلانه بعد جلسة مجلس الوزراء من ان الرئيس تمام سلام عرض في مستهل جلسة المجلس تصور اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات والذي يتضمن في ما يتضمن اقامة مطمر صحي مع معمل لمعالجة النفايات في برج حمود، يهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان توضح ما يلي:
أولا: إن التصور الذي وضعته اللجنة الوزارية لا يتضمن اقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وان المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته تنص على اقامة مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير.
ثانيا: ورد خطأ في المقررات التي تليت بعد الجلسة وتحت البند ثانيا ان مجلس الوزراء وافق على اقرار دفعة قدرها اربعين مليون دولار لهذه السنة لكل من البلديات التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر. والصحيح ان الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي ثمانية ملايين دولار وليس اربعين مليون دولار”.
