لم يشبعوا حتى يومنا هذا من إمتصاص أموال الشعب وثرواته، بدون ظهور أي مؤشر من مؤشرات الرحمة أو الإنسانية بحق هذه المبالغ المستباحة.
إنطلاقًا من هذا الواقع المؤسف جدًا والمخزي بحق من يتغنون بصفقاتهم، لا بُدَّ والتشديد على أهمية دور الأحزاب أو المحازبين في تفعيل العمل البلدي! وأنَّ هذه الأحزاب اليوم هي صورة عن واقعنا المحلي المعدوم الإنماء.
هل من تناقض في ذلك؟ كلا، فأغلب من تم الإشارة إليهم في أول المقال هم حفنة من المستفيدين من الهدر المستشري في الحكومة المركزية، بالتالي هذا الورم الخبيث مازال يقبع في قلب الحكم وان لم يسمحوا له بالتمدد إلى الأطراف، ولكن ما أصاب الأطراف اليوم من تخبطات إجتماعية وإنمائية هو بنتيجته. فكيف يمكن لنا الإنقضاض عليه قبل الوصول إلينا بشكلٍ كامل؟
ينبع الجواب المنطقي على هذا السؤال من خلال إدخال تغيير جذري في ذهنية الرؤوس التي ستدير العمل البلدي، كما يجب العمل على مخططات توجيهية لإدارة العمل البلدي. لذلك لا بُدَّ وأن تلعب بعض الأحزاب كما بعض الناشطين دورًا في تجربة تفعيل العمل البلدي بهدف إنجاحه والتقدم بالمجتمع. هذه الأسباب وغيرها تدفعنا للحديث عن أهمية إختيار نوعية من المرشحين تتطابق والحاجة المطلوبة في كل منطقة، فيصبح المجلس البلدي عبارة عن مستشارين يتعاونون لتقديم حاجة منطقتهم.
إقرأ أيضاً: نعم…الإنتخابات البلدية حاجة مُلِحّة
من البديهي جدًا بأن يكون هؤلاء من فعاليات المنطقة والمنتدبين عن الأحزاب السياسية كما الجمعيات الأهلية في كل منطقة. هذا الإنتداب يجب أن يتم بالتزامن مع التنافس المشروع بين هذه الأحزاب والجمعيات وليس بالتوافق الذي أثبتت التجارب بأنه السكين التي تنحر الديموقراطية، فتقوم بتثبيت غطرسة الأحزاب المركزية التي تريد أن ترى من بعيد وبعيون غير محلية، مما يؤدي إلى تعميق جراح المناطق المحلية من الإنماء، فنصل إلى ما نحن عليه منذ سنوات طويلة، بؤر من الحرمان تتحكم بها مجموعة من رؤساء الأحزاب التي تقوم بتوزيع الأموال العامة كما تشاء.
إقرأ أيضاً: مستقبل «البلديات»: هل بدأ الجيش بالتحذير من إجراء الإنتخابات؟
من هنا يأتي دور المواطن المسؤول الأول وأكثر من أي وقتٍ مضى عن وجهة صوته في الإنتخابات البلدية القادمة، فالبلديات بعد العام 2016 لا يجب أن تكون كما قبله، ولن تكون كذلك.
