واوضح ريفي في حديث لـ “عكاظ” “المشكلة الأولى كانت أزمة النفايات والثانية واجهنا مسألة إخلاء سبيل المجرم الإرهابي ميشال سماحة وطلبت شخصيا كوزير عدل وضع هذا البند على جدول الأعمال لإحالته على المجلس العدلي وسحبها من المحكمة العسكرية التي لدينا شك كبير بأنها تدور في فلك حزب الله وللأسف لم نتمكن من مناقشته، انسحبت من الحكومة كإنذار أول ورغم ذلك لم نتمكن من مناقشته إلى أن تفجرت الأمور بيننا وبين الدول العزيزة على لبنان وهي دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بعد إقدام حزب الله على الهجوم المباشر على المملكة وقياداتها وبالتالي أصبح دورنا في الحكومة الصمت وتأمين الغطاء لحزب الله وممارساته، واجهنا هذا الأمر بالهجوم المضاد إلا أن وقاحة حزب الله لم تمنعه من الاستمرار ولذلك كانت وجهة نظري بأن الحكومة بدأت بتأمين غطاء شرعي لحزب الله وأنه لا بد من قلب الطاولة فلا يمكن أن نكون شركاء في ممارسات حزب الله خاصة تجاه دول الخليج العربي”.
وتابع ريفي”اننا قوى الأمن الداخلي كنا في مقارعة مباشرة مع حزب الله لنقول له نحن الدولة الرسمية ونحن نمثل الأمن في لبنان وللأسف كانت لديه جزر خاصة فيه يتحكم بها كما يشاء ولم تكن لدينا القدرات لمواجهته بشكل مباشر، حاولنا قدر الإمكان دعم قدرات الدولة اللبنانية لكي تتمكن من وضع الدولة مكان الدويلة”.
واضاف “لم نكن فعلا بقدرة عسكرية تقوى على مواجهة حزب الله بشكل مباشر، نحن وضعنا نظرية من أجل استنهاض فكرة الدولة للوقوف بوجه دويلة حزب الله إضافة إلى محاصرتنا للحزب بالموقف ورفع الغطاء الشرعي والرسمي عنه فهذه معركة يجب أن تحصل ولديها عدتها الخاصة وللأسف فهي غير متوافرة بشكل كامل ومن هنا فإن رفع الغطاء الرسمي عن حزب الله يضع النقاط على الحروف خاصة وأن أكثر من نصف اللبنانيين يؤيدوننا فالمواجهة ليست سهلة، ولكن على المدى الطويل قادرون على تحقيق أهدافنا فمعظم اللبنانيين يريدون الدولة ويرفضون الدويلة المدعومة من إيران”.
ولفت ريفي الى ان جميع التقارير التي وصلته في ذلك الحين أكدت أن “حزب الله” يريد إسقاط المجتمع المقابل في جميع المناطق السيادية ووضع يده على البلد وفشل في ذلك.
