للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات البلديّة، إذ شهدت المملكة يوم السبت الفائت الواقع في 12 من شهر كانون الأول، انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة مرشّحة وناخبة للمرة الأولى . وأسفرت هذه الإنتخابات عن فوز عدّة نساء بمقاعد في المجالس البلدية في مناطق مختلفة من المملكة، منها حائل ومكة المكرمة والأحساء.
اقرأ أيضاً: بالطبع… السعودية هي الخطر الأكبر!
هذا الحدث اللافت أثار جدلاً في أوساط المملكة والدول العربية عمومًا. خصوصًا، أن دور المرأة محدود للغاية في السعودية وهو خاضع لإعتبارات دينية. كما تجعل القوانين والأعراف في السعودية المرأة دومًا تحت السلطة المطلقة للرجل،. إذ ليس من حق النساء قيادة السيارات والسفر والعمل في العديد من الوظائف إلّا بالحصول على إذن من ولي أمرها سواء كان أبًا أو زوجًا.
وفي حين، إعتبر الكثيرون أن مشاركة المرأة هذه خطوة هامة ومتقدمة على طريق منح مزيد من المشاركة للمرأة السعودية، وأنها خطوة مهمّة من مشوار الألف ميل لحصول المرأة على حقوقها.
لا شك أن حصول المرأة على حق الترشّح والإنتخاب في المجالس البلديّة ليس سوى “خطوة صغيرة جدا” على الطريق نحو الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في البلاد، سيّما وأنها انتخابات محدودة جداً لأن ليس للبلديات لها سلطة كما أن ليس كل أعضاء المجالس هم منتخبون”.
وقد رأى المعارضون أن مشاركة المرأة السعودية في الدورة الأخيرة للانتخابات خطوة ناقصة طالما أنّه لا يشتمل على اصلاح جدّي وحقيقي لمؤسسة الحكم السعودي. ذلك أن الإصلاح الجاد يتطلب اشراكا حقيقيا في صناعة القرار والممارسة السياسية .
وهنا فرضت مشاركة المرأة السعودية في الإنتخابات اقتراعًا وترشيحًا إشكالية حول ما إذا تعدّ هذه الخطوة انتصاراً ومساواة حقيقية للمرأة مع الرجل؟ أم أنها للتحسين صورة النظام السعودي أمام الغرب والهيئات الدولية فقط؟
أجاب الناشط المدني والصحافي وفيق هواري لموقع “جنوبية” أن “الخطوة التي أقدمت عليها السعودية في السماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات السلطات المحلية هي خطوة متقدمة وجريئة. إلّا أنه يجب التأكيد أنها ليست منّة أو مكرمة من النظام بل هي خطوة فرضها الواقع السعودي وتزايد دور المرأة السعودي المؤثر في مجالات الحياة كافّة”.
مضيفًا ” من الطبيعي، أن تصل مشاركة المرأة إلى هذا المستوى بعد أن أصبحت المرأة السعودية أستاذة جامعية، طبيبة، ومهندسة ومن نساء الأعمال”.
ولفت هواري إلى أنه ” لم يبق مجال لتجاهل دور المرأة في المشاركة على الصعيدين الإنمائي والسياسي” في المملكة، مشيراً إلى أنه “ربما لن يكون دورها هذه المرّة مؤثراً. لكنّه، سيتزايد ويتعاظم في المراحل المقبلة”.
وفي الختام قال هواري” أنا لست مع أنصار نظرية أن المملكة السعودية قد اتخذت هذه الخطوة ارضاءًا للغرب ولتحسين صورة النظام. لكنّه، أُجبِر على إتخاذ هذه الخطوة نتيجة التغيرات الإجتماعية في المملكة والدور الريادي التي بدأت تلعبه المرأة السعودية، وكان لا بد له أن يترجم بهذا الحدود في هذه اللحظة الراهنة”.
كما رأت مديرة مكتب المعهد العربي جمانة مرعي في حديث لموقع “جنوبية “أن ما حدث في السعودية بالنسبة لتقدّم مستوى حقوق المرأة، فيها هو خطوة جيّدة ومتقدمة على أمل ان يصبح هناك مشاركة سياسية للمرأة خصوصًا أنه تم انتخاب من قبل الرجال للنساء. ففوز 18 إمرأة في الإستحقاق أمر مهم للغاية”.
واعتبرت مرعي أن ما حصل هو “بداية تطور وارساء لمبدأ الحقوق السياسية خصوصًا مع الصعوبات التي تواجهها الناشطات السعوديات نظراً للثوابت السياسية والثقافية والدينية في المملكة”.
اقرأ أيضاً: المرأة الإيرانية بدأت بتحرير نفسها… ولم تنتظر وعود الإصلاحيين
وفي الختام، تمنّت مرعي “المزيد من النجاح للسعوديات من أجل إنتزاع المزيد من الحقوق، كالحصول في القريب العاجل على حق قيادة السيارة وكذلك قيادة عملها”.
