الحراك المدني (1) نقطة مضيئة لليل السياسيّ اللبناني…

الحراك المدني
يبدو أن النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية والغنائمية وصل إلى طريق مسدود، و لم يعد قادراً على تقديم حلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، وإن الشلل سيطر على مرافق السلطة ومؤسساتها.

منذ أكثر من عام ومجلس النواب لم يستطع إنتخاب رئيس للجمهورية، وهو لا يجتمع لممارسة دوره التشريعي والرقابي. وفي المرات القليلة التي إجتمع بها كانت الغاية التمديد لنفسه. ويعتقد بعض الخبراء القانونيين أن تمديده لنفسه للمرة الثانية غير دستوري. والحكومة تمارس دورها بالتراضي بين زعماء الطوائف السياسيين من دون المبادرة لتنفيذ خطوات قد تخفف من وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بالبلد.

إقرأ أيضاً: همروجة ترشيح فرنجية…هل تخفي قطبة مخفيّة؟!

وبات جلياً أن المكونات الأساسية في لبنان ربطت خطواتها السياسية بالقوى الإقليمية وروّجت إلى إستحالة تقديم أي حل بعيداً عن تطورات الأزمة السورية. وذهب أحد مكوناتها بعيداً عندما قرر منفرداً الخروج على الكيان والإلتحاق بأحد طرفي النزاع في سورية.

كل ذلك يجري في غياب خطط وطنية ومخططات توجيهية تتصدى للمشاكل المزمنة التي يعاني منها لبنان ومنها مشكلة النفايات، فلبنان يفتقر الى خطة بيئية تأخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية والطرق الافضل لمعالجة النفايات. وتعتمد السلطة على خطط متفرقة تنفذ في كل قضاء أو محافظة على حدة. وهذه الخطط المتفرقة تعتمد على إمكانية إستفادة زعماء الطوائف السياسيين من معالجة النفايات وزيادة النهب للمال العام.

إقرأ أيضاً: ناشطون في «طلعت ريحتكم»: الحملة طلعت ريحتها

في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، كلفت شركة سوكلين بكنس وجمع وطمر النفايات وتتوجه أصابع الإتهام لأصحاب هذه الشركة “المجهولين “والذين يعتقد أنهم من الزعماء السياسيين، بممارسة الإحتكار والحصول على أموال طائلة تفوق بكثير الاسعار الرائجة. واعتمدت سوكلين على مطمر الناعمة، وهو يقع في منطقة جغرافية تحت سيطرة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والتي انتهى عقدها، الممدد لسندات طويلة، في الاسبوع الاول من آب 2015. وتدور الأحاديث إلى أن جنبلاط حاول تحسين وضعه والحصول على حصة أكبر من خلال اقفال المكب ,وهذا ما جعل العاصمة بيروت وجبل لبنان مكباً كبيراً للنفايات. وكانت هذه الشرارة التي اطلقت حراكا شبابياً يطالب الحكومة بتنفيذ خطة طوارئ لمعالجة النفايات.

طلعت ريحتكم

بدأت التحركات الشبابية خجولة، لكن السلطة لا تملك حلولاً سوى التصدي للمتظاهرين بالعنف. هذا السلوك السلطوي دفع فئات إجتماعية مختلفة للمشاركة في التحركات التي بلغت ذروتها يوم 29 أب 2015.

إقرأ أيضاً: ارباك في صفوف حزب الله إثر «خيبة الرابية»

في تلك الأثناء اجرت وزارة البيئة مناقصة لتلزيم شركات لجمع ومعالجة النفايات وتبين انها شركات لها علاقات مباشرة مع اقطاب السلطة السياسية، ما زاد من حرارة التحركات الشعبية ودفع وزارة البيئة والداخلية إلى إلغاء المناقصة، والعودة إلى نقطة الصفر، وشكلت لجنة وزارية لدفع خطة لمعالجة النفايات والتي استعانت بخبراء واختصاصين من القطاع الخاص والقطاع المدني والاهلي. هذه اللجنة توصلت الى وضع خطة أقرها مجلس الوزراء في جلسة خصصت لهذة الغاية. لكن يبدو أن هذه الخطة مازالت قاصرة “ودعسة” ناقصة لمواجهة الازمة وجاء في الخطة:

إن موضوع النفايات متعدد الجوانب، وأن الحلول التي يمكن إعتمادها في شأنه هي عابرة للطوائف والفئات، وان المخارج المعتمدة في الكثير من الدول ليست واحدة، وإنما هي متعددة كالترحيل او الطمر او المحارق، وهناك فرق بين الحقيقة والانطباع لدى الناس. وازاء هذا الواقع لا بد من سحب هذا الملف من التجاذب السياسي ولا بد من التصدي له بشكل حاسم لوضع حد للمأساة التي يعيشها المواطنون.

وتضمنت الخطة اقتراحات حلول للانتقال من الازمة الى ادارة مستدامة، فتناولت الاجراءات التنفيذية للحلول المرحلية المقترحة، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بإزالة فورية للنفايات المتراكمة في الشوارع وفي المراكز الموقتة المستخدمة منذ 17/7/2015.

السابق
فضائح الفيفا: محكمة التحكيم الرياضي تبقي عقوبة الايقاف في حق بلاتيني
التالي
حزب الله ينعي 3 من عناصره سقطوا في سوريا