“جنسيتي حق لي ولأسرتي ” شعار رفعته مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي (CRTD) للمطالبة بحقوق المواطنة والاقتصادية للنساء منذ ان حازت الترخيص عام 2003. يشمل نشاط الجمعية لبنان ومختلف الدول العربية التي اعترفت معظمها بحق إعطاء المرأة الجنسية لأطفالها وزوجها باستثناء لبنان.
منسقة حملة جنسيتي لينا أبو حبيب تحدثّت عن دور الجمعية في المجال فقالت: “منذ تأسيسها، تعمل الجمعية على ثلاثة مستويات، يجري بداية فهم الواقع القانوني في كل بلد عربي، ودراسات مقارنة بين دساتير هذه الدول ومخالفتها للمواثيق الدولية. إضافة الى القيام بدراسات احصائية، ولكن هذه قضية حق لا يجوز ان تكون مرتبطة بالارقام”.
وتابعت أبو حبيب، “يتألف فريق العمل من مدربات مختصات في قضايا القيادة لبناء قدرات النساء والحث على الحديث في الاعلام والتوعية الفكرية والمناصرة من جهة، وتوعية الافراد الذكور ليكونوا داعمين للقضية من جهة أخرى”.
شجاعة النّساء
وفي هذا السياق، لفتت منسقة الحملة “الى شجاعة النساء بالظهور في الإعلام بعد تخلصهنّ من الخوف والقمع”، مشيرة “الى اهتمام الاعلام بالقضية لأنها مسألة شأن عام”.
وبالنسبة الى الصعوبات التي واجهتها الجمعية، تقول أبو حبيب: “كان لبنان من أصعب الدول العربية لتغيير القانون من جهة اجراءات معينة لتسهيل إذن العمل والإقامة وأحقية أولاد اللبنانيات بالدخول الى المدارس الرسمية، وتقديم اللجنة اللبنانية لشؤون المرأة مشروع القانون”.
مشيرة “إلى الصعوبات الاساسية في سوء نية السياسيين الذين يربطون القضية بالتوازن الديمغرافي وتوطين الفلسطنيين، وهذه قضية سياسية”.
من جهتها، تتعاون جمعية CRTD مع جمعيات اخرى كالتّجمع النساء الديمقراطي وجمعيات بيئية وحقوق انسان وانضمامهم الى تحالف كفى. ويبقى الهدف الاساسي تغيير “قانون الجنسيّة” لما يسمح بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولاد كل لبنانيّة متزوجة من أجنبي. وتلك هي غاية حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”.
إقرأ أيضًا: حملة «دفى» تجمع إعلاميين وناشطين لمساعدة الفقراء لبنانيين وغير لبنانيين
