إنتهت التحقيقات في ما جرى ليل تظاهرة 22 آب الفائت، حين وقع تصادم بين القوى الأمنية ومتظاهرين قطعوا الطرق للمطالبة بحلّ أزمة النفايات. يومها حاول متظاهرون اجتياز السياج الشائك الذي وضعته القوى الأمنية لحماية السراي الحكومي ومجلس النواب، بهدف الوصول إلى ساحة النجمة والسراي، فحصل تصادم بينهم وبين قوى الأمن الداخلي. وحصل إطلاق رصاص حيّ في الهواء ومطاطيّ أصاب بعض المتظاهرين، ما أدّى إلى وقوع جرحى بين صفوف المتظاهرين. ما لا ينتشر في وسائل الإعلام أنّه في تلك الليلة وقع عشرات العناصر الأمنيين جرحى بحجارة المتظاهرين وعنفهم.
اقرأ أيضاً: فنانة تشكيلية تحول النفايات الى لوحة
هذه الحادثة استدعت من وزير الداخلية نهاد المشنوق فتح تحقيق حول ما حصل محملاً مسؤولية إطلاق النار إلى شرطة مجلس النواب معلنًا في المؤتمر الصحافي الذي عقده أنّه لن يتراجع عن اتّهام شرطة المجلس بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إلاّ إذا اتّصل به الرئيس نبيه بري ونفى له إطلاق النار من قبل شرطة المجلس، وهذا ما لم يحصل، بحسب تأكيد المشنوق.
إذًا الجديد في القضية هو تسليم من وزير الداخلية نهاد المشنوق نتائج التحقيق الذي أجرته قوى الأمن الداخلي في حوادث 22 آب الماضي إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي يُفترض أن يبادر إلى اتّخاذ الإجراءات القضائية المناسبة. بدوره حمّود أحال الملفّ إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي بدأ دراسة الملف تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
اقرأ أيضاً: حوار السلطة وحراك الشارع وجهاً لوجه: لعبة إدارة الفراغ أم مشهد سياسي جديد؟
وقد ذكرت جريدة “السفير” في هذا السياق أنّ “السفير الاميركي في بيروت ديفيد هيل زار وزير الداخلية واطلع منه على حصيلة التحقيقات. وعُلم أنّ هيل أبدى تقديره لأداء قوى الأمن الداخلي واصفاً إيّاه بـ “الممتاز”.
