في مقارنة أجرتها الصحافة الأميركية بين ما أعلنه الجانبان الأميركي والإيراني قبل التوصل إلى الاتفاق على النووي، وما انتهى إليه هذا الاتفاق فعلياً، بدا أن طهران تراجعت عن شروط كثيرة، ولو كانت حصيلة التراجعات تشمل تغييراً أيضاً في ثوابت واشنطن بنسبة أقل.
فالرئيس الإيراني حسن روحاني كان اعتبر التخلص من جزء من اليورانيوم المخصب «خطاً أحمر»، فيما نصّ الاتفاق على خفضه من 10 آلاف إلى 300 كيلوغرام. ورفض روحاني القبول بتفكيك أي منشأة نووية إيرانية، ثم عاد الفريقان فاعتمدا صيغة تحويل مفاعل «أراك» إلى التخصص بالأبحاث النووية العلمية، مع بقاء 3 منشآت قائمة، ولم ينص الاتفاق على التفكيك.
أصرت طهران خلال الأشهر الماضية على رفع العقوبات في اليوم نفسه للاتفاق كما قال المرشد السيد علي خامنئي، لكن العقوبات لن ترفع فوراً بنتيجة الاتفاق، بل هي ستنتظر آخر السنة، فيما ستستمر أميركا والاتحاد الأوروبي في حظرهما على بعض اوجه التعامل المالي والتجاري، والمفروض على طهران نتيجة «نشاطاتها الإرهابية» وامتلاكها الصواريخ الباليستية (لمدة 5 سنوات) وخرقها قوانين حقوق الإنسان. رفض خامنئي تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية معتبراً أنه غير وارد، فيما أقرت طهران في الاتفاق بحق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك، تحت طائلة إعادة العقوبات.
عدل الرئيس باراك أوباما من قوله أن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من اتفاق سيئ، ليقول أن اللااتفاق يرجح خيار الحرب في الشرق الأوسط. وفي حين أصرت واشنطن على كشف خطط إيران النووية السابقة، العسكرية الأبعاد، ترك الاتفاق الإجابة عن هذه الأسئلة إلى وقت لاحق…
جدول المقارنة يدل على أن طهران قدمت التنازلات، خلافاً لموجة التصريحات التي تنفي ذلك. كذلك الولايات المتحدة.
لكن، لم يكن عبثاً أن صحيفة «واشنطن بوست» اعتبرت أن إيران وحلفاءها، بدءاً بالرئيس بشار الأسد مروراً بروسيا والصين و «حزب الله» انتهاء بالحوثيين، رابحون من الاتفاق، وأن إسرائيل ودول الخليج خاسرة، فيما صنفت الولايات المتحدة في مرتبة الوسط.
سبب الضبابية في الاستنتاج هو أن الأشهر المقبلة ستوضح النتائج، لأن الاتفاق بذاته بات من الماضي، ولأن تنفيذه من جهة، وما سيعقب ذلك من انعكاسات على سلوك طهران الإقليمي يشكل الشغل الشاغل لقادة المنطقة من جهة ثانية.
وإذا كان باراك أوباما أقر في حديثه إلى «نيويورك تايمز» بأن إيران لن تغير «سياساتها العدائية ودعمها الإرهاب» في المنطقة، فلأنه يسلم بأوراقها القوية فيها، بل هو ضمناً سلّم بإمكان أن تستفيد طهران من الانتعاش الاقتصادي نتيجة خروجها من العزلة، لتمويل ما وصفه «بزعزعة الاستقرار لدى جيرانها».
وفضلاً عن تنافس واشنطن مع روسيا والصين والدول الأوروبية والآسيوية على استثمار الانفتاح الإيراني الاقتصادي بعد رفع العقوبات، فإنها في الوقت نفسه تعطي الأولوية لضمان أمن إسرائيل من الصواريخ الإيرانية في جنوب لبنان وحيال الوجود الإيراني في سورية ودعم طهران لفصائل فلسطينية، مقارنة بالاندفاعة الإيرانية نحو التدخل في شؤون جيرانها العرب. سينتقل الصراع في المنطقة إلى مرحلة جديدة عنوانها، وفق سياسة أوباما، التفاهمات تحت الطاولة معها على تعايش إيراني – إسرائيلي، يشكل نقطة تقاطع مع خصمها الدولي، روسيا، وعلى «إقامة توازن» بين النفوذ الإيرني – الإقليمي وبين الدور العربي، لا سيما الخليجي. وهو توازن يشكل ركناً رئيسياً من سياسة أوباما الشرق – أوسطية، بين السنّة والشيعة، ما يعني بالنسبة إليه الحد من توسع إيران من دون إلغاء نفوذها، وترك الدول الخليجية والعربية تقلّع شوكها بأيديها، كأكثرية في الإقليم، بالعلاقة مع الطموحات الفارسية، بما يبقي طرفي النزاع في حاجة إلى التعاون مع الغرب. ستتنقل واشنطن في انحيازها بين الطرفين وفق كل حالة من الحالات، من العراق وسورية ولبنان… وإن كانت تميل إلى دعم الجانب العربي في اليمن. وسيتحكم بموقفها مدى انحياز طهران إلى موسكو التي ستتمسك بعلاقتها معها في سياق الصراع الدولي الذي يشمل أوروبا.
رمادية المرحلة المقبلة تشمل تعقيداتها انتظار انعكاسات الاتفاق على احتمال تغييرات الداخل الإيراني، التي تدخل في الحسابات الأميركية حكماً.
(الحياة)
