كتبت صحيفة “الديار” تقول : سقف المواجهة ارتفع امس بين الرئيس تمام سلام والعماد ميشال عون و”الكباش” الى الشارع الاسبوع المقبل بعد ان دعا العماد ميشال عون المسيحيين جميعا الى النزول الى الشارع، لانه لا يمكن لاحد ان يخرجنا من البلد ولسنا اضعف من مرحلة 13 تشرين الاول. ولن نتنازل عن حقوقنا لأننا تحملنا كل التعب حتى تألفت حكومة ظننا انها ستعيد الطمأنينة، ولكن تبين انها ستبشرنا بالخراب وخصوصا للمسيحيين.
وكان الرئيس سلام قابل المواقف العونية الحادة منذ الخمسين بمواقف تصعيدية ايضا اعتبرت الاعنف منذ تشكيل حكومته داعيا العونيين الى الكف عن البكاء على المسيحيين قائلاً لهم “اخذتم حقكم وبزيادة” كما واصل الرئيس تصعيده بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وبجدول اعمال الجلسة السابقة ودون طرح التعيينات الامنية ومن يعترض يستطيع تسجيل اعتراضه دستوريا.
العماد عون وهو من اكبر المكونات المسيحية ويملك اكبر كتلة نيابية مسيحية ورغم انه سهل اعمال وولادة هذه الحكومة فانه يشعر بالمقابل انه محاصر وان مطالبه لا يؤخذ بها وان هناك تعديا على صلاحيات رئىس الجمهورية واستغلال عدم انتخاب الرئيس من قبل الاطراف السياسية الاخرى، وتحديدا الاسلامية لانتزاع حتى صلاحيات المسيحيين التي اقر بها الطائف. كما ان العماد عون يشعر منذ العام 2005 بالغبن وبأنه محارب ولا يتم اعطاؤه حقوقه، فالرئيس نبيه بري هو المكون الشيعي الاقوى رئيسا لمجلس النواب، وسعد الحريري المكون السني الاقوى يأتي برئيس الحكومة فيما المكون المسيحي الاقوى ميشال عون يعارضون وصوله الى رئاسة الجمهورية وبالتالي هذا تحد لحقوق المسيحيين. بينما يعتبر الرئىس سلام وحلفاؤه أن العماد عون “اخذ حقه وزيادة” وان الرئيس سلام ساير كثيرا العونيين الذين حاولوا تعطيل كل المشاريع وايصال البلاد الى الفراغ.
الانقسام في البلاد اخذ المنحى الطائفي مع ظهور تحالف بين بري والحريري، وجنبلاط بتجاهل مطالب العماد ميشال عون واساسها صلاحيات رئىس الجمهورية. وبالتالي بدت الصورة امس وكأن البلاد امام بداية الفيدرالية وحالة طوارئ جراء المواقف المعلنة، خصوصا ان العماد عون خاطب الشارع المسيحي داعيا اياه للنزول الى الشارع، فيما ظهرت الصورة في المقابل وكأن هناك تحالفاً اسلاميا ضد العماد عون. وهذا ما دفع بالاخير الى توجيه كلامه للمسيحيين عن خطر وجودي وبأن ذنب المسيحيين انهم كانوا مع الكل والمسلمين لم يعيشوا مع بعضهم مع بعض ونحن عملنا ليعيشوا معاً.
وفي ظل هذه الصورة من التشنج السياسي الحاد الذي سينعكس عل الشارع مع دعوة العماد عون المسيحيين الى الاستعداد للنزول الى الشارع، فهل يتحمل الرئيس سلام مثل هذا الاجراء وهل يتحمل “ارهاق” نقطة دم مسيحية واحدة، خصوصا انه لا يمكن في مثل هذه الظروف ضبط الشارع المتشنج طائفياً حيث كان باستطاعة الرئيس سلام التروي واعطاء المزيد من الوقت لمعالجة الامور مثل الذهاب الى المواجهة عبر الشارع، ومن يستطيع ضبط الشارع في هذه الظروف، وبالتالي الامور خطرة مع سؤال مطروح هل نحن امام بداية الفيدرالية؟
وهل نحن امام حالة طوارىء في البلاد، خصوصا ان الشارع يفتح البلاد على كل الاحتمالات وبالتالي هل يتحمل سلام اهراق الدم المسيحي في حال تطورت الامور في الشارع نحو الاسوأ.
لا حدود للمواجهة بين رئيس الحكومة والعماد ميشال عون، والطرفان استعدا للمنازلة، وستكون ساحتها مجلس الوزراء الخميس المقبل، خصوصا ان السجال بين رئيس الحكومة ووزيري التيار بلغ سقوفا عالية في جلسة الخميس الماضي. والمواجهة ستتجدد في الجلسة التي دعا اليها الرئىس سلام الخميس المقبل، والسيناريو سيتكرر بين الطرفين وحلفائهما. فالرئيس سلام سيكون مدعوما من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ووزراء 14 آذار، فيما حلفاء العماد عون من حزب الله والمرده والطاشناق ثابتون في مواقفهم الى جانب الرابية.
وبالتالي بدت الساحة امس دون “وسيط محايد” قادر على تقريب المسافات في ظل انغماس كل الافرقاء في المواجهة على موضوع الحكومة والتعيينات الامنية وجدول الاعمال.
وفي ظل هذه الاجواء، فان الاتصالات مجمدة “والرسائل” بين الطرفين دخلت عليها وسائل التواصل الاجتماعي حيث غرد طلاب العماد ميشال عون وبشكل واسع امس مستعيدين شعارات 1995 لجهة “لا يمكن لاحد ان يلغينا” و”بعدكن ما جربتونا” و”جاهزون” والى غيرها من الشعارات فيما رفع الرئىس سلام سقف المواجهة الى المنسوب الاعلى عبر دعوة الحكومة الى الاجتماع نهار الخميس وبجدول اعمال الجلسة السابقة والذي لم يتضمن بند تصدير المزروعات كونه أقر، وهذا ما دفع الغضب العوني الى منسوبه الاعلى، لان الجنرال اعتبر ان هذا المرسوم لم يقر وهدد باللجوء الى كل الخيارات في حال اصر الرئيس سلام على موقفه. وبالتالي فان كل الاجواء توحي بأن المواجهة آتية وحتمية.
