اوساط الرئيس تمام سلام اكدت انه لا يخضع للتهديدات، وتنازل كثيرا وان رهان البعض من خلال مواقفه على اعطاء اجازة لحكومته امر مرفوض بتاتاً. واكدت الاوساط ان جلسة الخميس المقبل ستناقش جدول اعمال الجلسة السابقة وان بند تصدير المزروعات اقر والرئيس تمام سلام سيبدأ الجلسة بكلمة سياسية ثم تبدأ بعدها مناقشة جدول الاعمال دون اعطاء مجال للنقاش الذي استوفى كل وقته في الجلسة الماضية، وخصوصا بند التعيينات الامنية الذي لم يدرج على جدول الاعمال، ومن يعترض باستطاعته تسجيل اعتراضه حسب الدستور، لكن جلسة الخميس ستكون منتجة.
ـ الرئيس بري ـ
اما الرئيس نبيه بري فهو على موقفه ويعتبره نواب التيار الوطني الحر انه “المحرك الاساسي” للمواجهة من خلف الستارة. وانه شجع الرئيس سلام على عقد الجلسة وامن الغطاء الشيعي. وفيما يؤكد الرئيس بري ان الرئيس سلام ابلغه خلال الزيارة الاخيرة لعين التينة موعد اجتماع الحكومة وان جدول الاعمال جاهز، واكد الرئيس بري امام زواره ان هناك جلسات لمجلس الوزراء حسب الدستور لاقرار جدول الاعمال معتبراً ان الفراغ لا يجوز في ظل اوضاع البلد. وفي الاطار نفسه تتلاقى مواقف وزراء جنبلاط والكتائب واللقاء التشاوري على ضرورة عقد الجلسات وضرورة تغيير آلية عمل الحكومة، وانه لا يمكن لوزير تعطيل عمل جلسات مجلس الوزراء.
ـ حلفاء عون ـ
اما حلفاء العماد ميشال عون فهم ثابتون في مواقفهم، واعلن حزب الله انه مع استمرار عمل الحكومة وضد الفراغ في المؤسسات، لكن الواجب يقضي باعتماد منطق الحوار مع العماد عون، ومنطق الاقصاء والتطويع لا يحل المشكلة، مؤكدا ان العماد مشال عون ساهم في تشكيل المقاومة وقدم التنازلات من اجل ولادة الحكومة وتسيير امور الناس. وبالتالي فإن منطق الالغاء الذي يمارسه البعض ضد العماد عون مرفوض ولن يجدي، وأكد وزراء الحزب انهم مع العماد عون في طرحه لجهة اقرار التعيينات الامنية.
وبدوره اكد تيار المردة الوقوف الى جانب العماد عون معتبرا ان التعيينات الامنية هي مطلب تيار المردة ايضاً.
أثار مقربون من حزب الله والمردة والطاشناق ان رئيس الحكومة ومعه تيار المستقبل يدفعون العماد ميشال عون نحو اقصى السلبية من خلال القفز فوق ما يطالب به وعدم الاخذ في الاعتبار ما يمثله مسيحياً. واضافوا ان الجانب الآخر تعمد “حشر” عون الى اقصى الحدود، مما اضطره الى دق ناقوس الخطر وابداء استعداده لكل انواع التصعيد السياسي والشعبي. واشاروا الى ان تمرير بند دعم الصادرات الزراعية في جلسة اول من امس دون اقراره بشكل قانوني، اريد منه “كسر” قرار العماد عون بعدم بحث جدول الاعمال قبل بت التعيينات الامنية.
ولوحظ ايضا، ان هناك فرقا كبيرا بين عمل مجلس الوزراء في الظروف العادية وبين صلاحياته ودوره في ظل الشغور الرئاسي، لأن مجلس الوزراء مجتمعا هو الذي يمارس هذه الصلاحية، لذلك لا يمكن لمجلس الوزراء ان يجتمع ويصدر قرارات، في ظل اعتراض اربعة مكونات سياسية مشاركة وهي: التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة والطاشناق.
وابدت هذه المصادر قلقها من ذهاب الامور نحو ازمة كبيرة الاسبوع المقبل، في حال اصرار رئيس الحكومة على بحث جدول الاعمال من دون الاخذ في الاعتبار طلب المكونات الاربعة بت ملف التعيينات الامنية قبل الانتقال الى بحث جدول الاعمال. وقالت انه اذا ذهبت الامور في الجلسة نحو هذا التوجه، فالبلاد ستكون امام ازمة سياسية حكومية، خصوصا في ظل استعداد عون للرد على ذلك بخطوات تصعيدية كبيرة ليس اقلها النزول الى الشارع.
ـ مواقف الرابية ـ
وفي المقابل فإن وزراء ونواب الرابية مجمعين على ان المواجهة آتية في ظل تصرف الفريق الآخر. واشارت المعلومات الى ان الرابية شهدت خلال الساعات الماضية اجتماعات لمسؤولي الطلاب وباقي القطاعات سلسلة اجتماعات، وطلبوا منهم الاستعداد وان يكونوا حاضرين للنزول الى الشارع. كما ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون سيلتقي المسؤولين العونيين عن منطقة الجنوب وستكون له كلمة مهمة اليوم. وبالتالي فإن التيار الوطني يعتبر ما حصل انقلابا من الرئيس سلام والفريق الآخر على كل الاسس التي قامت عليها حكومته لجهة نسف صلاحيات رئيس الجمهورية. واكد ان الدستور يعطي لرئيس الجمهورية الحق في عدم طرح هذا المرسوم على جدول اعمال الجلسة وتأجيله وهذا ما كان يحصل قبل الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والحكومة التي تسبق انعقاد الجلسة.
ـ موضوع فتح الدورة الاستثنائية ـ
لكن في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية كل الامور تتغير، ويؤدي حزب الله دورا اساسيا في اقناع وزراء العماد عون بتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. وفي هذا الملف، فإن وزراء العماد عون يؤكدون ان الموضوع قابل للنقاش، خصوصا ان وزير المردة روني عريجي مع فتح الدورة الاستثنائية وكذلك وزير الطاشناق في حال عرض المرسوم للتوقيع في جلسة الخميس، فيما أصر وزراء العماد عون على ان الموضوع بحاجة لمزيد من الدرس. اما الوزراء المسيحيون فقد رفضوا التوقيع على فتح دورة استثنائية باستثناء نبيل دو فريج ممثل تيار المستقبل. وهذه المعادلة قد تبدل في جلسة الخميس المقبل في هذا الموضوع، وربما تم التوقيع على فتح دورة استثنائية كونه لا يحتاج الى نقاش في جلسة مجلس الوزراء.
