بعد شهر ونصف تقريباً على البدء بتطبيق قانون السير، يبدو أن الذي يحكم التزام الناس به حتى الآن هو الخوف من الغرامات، أكثر من الرغبة في الالتزام بالأنظمة العامة واحترام الحيز المشترك بين المواطنين. وتلك مسألة يجب التعود عليها تدريجياً، بعد سنوات الفوضى الطويلة.
ويسجل للمواطنين حتى الآن التزامهم بنسبة تسعين في المئة بحزام الأمان، وتراجع عدد ضحايا حوادث السير، إذ انخفض العدد في شهر نيسان عشرين قتيلاً مقارنة بالعام الماضي، وتراجع القيادة بسرعة زائدة على الأوتوسترادات. وما يسجل على قانون السير، عدم تسجيل أي مخالفة مرور بحق المسؤولين وهم أكثر المخالفين بمواكبهم، والأماكن التي يقفلونها لدى مجيئهم إليها. كما لم يرافق القانون أي عمل جدي في تأمين مقومات السير. الإشارات الضوئية في حالة فوضى، بينما يلزمها نظام خاص بها يجعلها مترابطة ببعضها، تفتح وتقفل بشكل منسجم، خاصة إذا كانت على خط سير واحد، فلا تضيء واحدة بالأخضر والثانية بالأحمر وتسبب ازدحام السير. عدم وجود خطة لصيانة الحواجز عند الجسور والطرقات كي لا تكون الحوادث مميتة. عدم ردم الحفر في الطرقات. بقاء بناء مواقف السيارات في العاصمة حتى الآن في إطار المشاريع، مع العلم أنها كان يجب أن تسبق تطبيق القانون من أجل تلافي الوقوف المزدوج. عدم تأمين العديد المقبول لعناصر قوى الأمن الداخلي، وتفريغهم بدل ذلك في الحراسات الأمنية. وقبل ذلك كله بقاء النقل العام المنظّم مسألة نظرية، بينما يؤكد كل الخبراء والعاملين في السير على الحاجة الماسة إليه.
تراجع عدد الضحايا
يؤكد المتخصص في إدارة السلامة المرورية وأمين سر “يازا” كامل ابراهيم أن الانطباع باستمرار الحوادث بالوتيرة نفسها هو غير صحيح. لدى تطبيق القانون قامت القيامة، لكن يوجد حالياً التزام لأن الغرامات العالية أعطت مفعولاً عالياً إيجابياً، على الأقل استطعنا توفير عشرين قتيلاً في نيسان.
ويقول إن القانون هو أداة ومَن يخلق الاستدامة هو الخطة الوطنية الشاملة والسهر على تطبيق القانون، من دونها سوف يخف الوهج الإعلامي، وعندها سوف نعود إلى الحوادث. ويوضح أنه عندما أعلن وزير الداخلية السابق زياد بارود عن تطبيق قانون السير تراجع عدد الحوادث والضحايا بنسبة ثلاثين في المئة، وعندما حصل التغيير الحكومي انتهى مفعول القانون. حصل التغيير.
ويعلن مؤسس مركز التوعية والسلامة المرورية إيلي شمعون بدوره أن عدد الضحايا تراجع بنسبة ثمانين في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قبل تطبيق القانون كان يقتل شخصان أو ثلاثة أشخاص يومياً، وحالياً يُقتل شخص كل يومين أو ثلاثة أيام. ولم تسجل مفرزة جديدة المتن في قوى الأمن أي ضحية بعد أن كان المتن من أكثر المناطق التي يسقط فيها ضحايا. ويوضح قائد سرية سير بيروت العميد محمد الأيوبي أنهم في السويد وصلوا مثلاً إلى مشروع صفر قتلى، لا يمكن إلغاء الحوادث، ولكن يمكن التخفيف من عدد الضحايا، عبر الالتزام بثلاثة أمور أساسية: حزام الأمان، والخوذة وتخفيف السرعة، عندها يتراجع عدد القتلى.
المصدر: السفير
