كتبت صحيفة “السفير” تقول : لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثالث والسبعين بعد الثلاثمئة على التوالي.
إذا كان مجلس الوزراء قد اشتهر منذ بدء زمن الشغور الرئاسي بالهروب الى الامام، كلما داهمته ملفات شائكة تهدد تماسكه الهش، فمن الواضح ان هامش المناورة لديه في مواجهة إشكاليتي عرسال وجرودها، والتعيينات الامنية، ضاق الى الحد الذي جعله ملزما بحسم خياراته، “إذا مش الاثنين فالخميس..”.
وعشية الجلسة الحكومية المقررة اليوم، توحي المؤشرات ان مخاض عرسال سينتهي الى صيغة ضبابية تعكس نوعا من الفصل بين واقع البلدة التي سيكون أمنها من مسؤولية الجيش اللبناني حصرا، وبين الجرود التي لا تحتمل بالنسبة الى “حزب الله” اي مساومة او مهادنة، وبالتالي فهو يواصل الاستعدادات لطرد المجموعات المسلحة منها فور ثبوت عجز الدولة عن تأدية هذه المهمة بالوجه الحكومي الشرعي.
اما الاختبار الأدق الذي يواجه الحكومة فيتصل ببند التعيينات الامنية الذي لم يعد بإمكان مجلس الوزراء تفاديه مع انتهاء خدمة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في الخامس من حزيران الحالي، ما يحتم على المجلس حسم خياره تمديدا لبصبوص او تعيينا لمدير جديد، قبل هذا التاريخ.
ومن شأن الاحتمال الاول، إذا رجحت كفته، ان يحشر العماد ميشال عون في الزاوية الضيقة التي ستضطره الى استخدام أظافره السياسية للدفاع عما يعتبر انها “حقوق مسيحية” في قيادة الجيش، وهو لن ينتظر حتى موعد انتهاء خدمة العماد جان قهوجي في ايلول المقبل ليطلق معركة العميد شامل روكز، بل سيخوضها بشكل استباقي من الآن، على قاعدة ان قيادة قوى الامن تشكل خط دفاعه الاول.
وبينما أفادت مصادر مطلعة “السفير” أن من بين الطروحات المحتملة في ربع الساعة الاخير، ما بين الاثنين والخميس، التمديد ثلاثة اشهر فقط لبصبوص، بحيث يتم تأجيل البت النهائي باستحقاقي التعيين في قيادتي قوى الامن والجيش الى ايلول، رجّح مقربون من الرابية عدم موافقة عون على هذا الطرح، لانه ينطلق من خيار التمديد المرفوض في المبدأ، “والذي يصيبني بالغثيان”، على حد تعبير عون خلال لقاء “بيت الوسط” مع الرئيس سعد الحريري.
وتردد ان هناك من وعد عون بالموافقة على تعيين روكز في قيادة الجيش، على ان يتولى في المقابل تسهيل الحل المتعلق بقوى الامن، لكن عون لا يقبل بهذا الفصل لانه لم يعد يثق في الوعود ويخشى ان يتعرّض لخديعة.
وعلم ان “حزب الله” أبلغ المعنيين موقفه النهائي والثابت وهو انه يقف الى جانب العماد عون في أي قرار يتخذه في شأن التعيينات الامنية، ما يعني ان وزيري الحزب سيتضامنان مع وزراء “التيار الوطني الحر”، إذا قرروا الاعتكاف أو شل جلسات الحكومة على طريقتهم.
وقالت أوساط سياسية في “8 آذار” لـ “السفير” ان الحكومة ستتعطل تلقائيا في حال اعتكاف وزراء “الحزب” و “التيار”، لانها لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات في غيابهم، لا سيما ان الحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية الغائب، وبالتالي فان كل وزير فيها بات يتسلح بتوقيعه الإلزامي على المراسيم.
ولاحظت هذه الاوساط ان كل الاطراف، خصوصا في “14 آذار”، تعلن في الظاهر عدم ممانعتها تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش، وبالتالي يُفترض ألا تكون هناك مشكلة امام هذا التعيين، إلا إذا كان هناك من يضمر غير ما يعلن، فيقول شيئا ويفعل شيئا آخر.
