نفذ موظفو وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاما في ساحة رياض الصلح. وتلا عضو لجنة المتابعة بسام العاكوم بيانا جاء فيه :”في إطار سلسلة خطواتنا الإحتجاجية ومناشداتنا للمعنيين يأتي تحركنا اليوم ووقفتنا أمام مبنى وزارة المالية، وذلك بعد الخطوة الأولى الأسبوع الماضي أمام مبنى وزارة الصحة العامة، حيث ان الدافع مشترك وواحد في كافة التحركات وهو تأمين الإستقرار الوظيفي، وحصولنا على أبسط حقوقنا المتمثل بالراتب الشهري الذي نعتاش منه نحن وعائلاتنا، حيث وصل بناالأمر وإياهم الى حال لا نحمد عليه من الحاجة والضغط الإقتصادي وعدم الإستقرار المعيشي”.
اضاف البيان :”اللافت اليوم اننا ننفذ وقفتنا هنا ومستشفانا يعمل بكافة أقسامه الطبية من الطوارىء الى العمليات الى الأقسام الداخلية والعيادات وبداخله ما يقارب ال200 مريض يتلقون علاجهم اللازم”.
وتابع:”إذ نرحب بكلام معالي وزير الصحة العامة حول فكرة توطين رواتب موظفي المستشفيات بانتظار تبيان الخطوات العملية لتطبيق ذلك، نأمل من الحكومة مجتمعة أن تؤيد أي طرح يوصلنا لنيل رواتبنا الشهرية في مواعيد استحقاقها”.
وقال :”من هنا نناشد معالي وزير المال الذي عرفناه وعرفنا عن قرب وعايش أزمتنا كموظفي مستشفيات حكومية، وبالاخص المستشفى الأم، مستشفى العاصمة وكل الوطن، مستشفى شهيد لبنان، مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي، نناشده ونأمل منه العمل مع وزارة الصحة العامة لإيجاد آلية تضمن دفع رواتبنا ومستحقاتنا كموظفين في مواعيدها بعيدا عن دائرة التحصيل وماشابه، والتفضل علينا بإعطاء تعليماته لإخراج فواتير ومستحقات وحوالات المستشفى المالية من الروتين الإداري كوننا نعيش أزمة مفتوحة،وعدم تحميلنا كموظفين عبء الديون التي ترزح تحته المستشفى”.
وختم:”لا بد لنا إلا وأن نشدد على ان الفكرة الأساس والحل الأفضل يتمثل بإعادة ضم خدماتنا كموظفين الى ملاك الإدارة العامة، كما كان عليه الوضع قبل صدور القانون 544 عام 1994، وهو ما اجتمعت عليه وتبنته وتعمل على تحقيقه “هيئة التنسيق المستقلة لموظفي ومستخدمي وأجراء المستشفيات الحكومية في لبنان”.
وعلى الاثر توجه وفد من لجنة المتابعة وسلم مكتب وزير المالية مذكرة المطالب.
(الوطنية)
