كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : التصعيد الذي كان منتظرا من العماد ميشال عون امس على خلفية تعيينات القيادات الامنية، لم يحصل، وقالت مصادر الرابية ان التأجيل لا يعني الالغاء. وفيما تحدثت هذه المصادر عن اتجاه عوني لشل الحكومة اذا ما تم التمديد للامنيين، فقد اظهرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها امس، دعما واضحا للحكومة باعتبارها المؤسسة الوحيدة المعنية بالرعاية والدعم لضمان الاستقرار.
وقد اجتمعت كتلة المستقبل في وقت وصل فيه الرئيس سعد الحريري الى موسكو لاجراء محادثات مع الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف حول تطورات المنطقة وخصوصا ما يجري في العراق وسوريا واليمن.
ويرافق الرئيس الحريري وفد يضم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والسيد نادر الحريري.
وكان متوقعا امس ان يتحدث العماد عون بعد اجتماع التكتل في الرابية ويعلن مواقف تصعيدية، الا انه لم يتحدث، ولم ترد اي كلمة في البيان الذي اذيع بعد الاجتماع بموضوع القيادات الامنية. وقالت مصادر الرابية ان عون سيعقد مؤتمرا صحافيا اما يوم الجمعة المقبل او الاثنين ليعلن موقفه الجذري من مسألة التمديد للقادة الامنيين، ويحدد خطواته التصعيدية داخل الحكومة وخارجها.
وذكرت معلومات لقناة LBC ان لا شيء محسوما بعد في الخطوات التصعيدية، ولكن الخيار الارجح، هو شل الحكومة بحيث لا يعود بامكانها ان تصدر قرارا واحدا في غياب كتلة مسيحية اساسية.
وقالت مصادر انه يفترض ان يحسم قرار التمديد او التعيين للمدير العام لقوى الامن قبل حزيران. وعمليا لم يبق اكثر من اسبوعين امام الحكومة لحسم التعيينات الامنية وضمن سلة واحدة، اي العميد عماد عثمان لقوى الامن الداخلي، والعميد شامل روكز لقيادة الجيش، مع مرشح لرئاسة الاركان يسميه النائب وليد جنبلاط، والا فان وزير الداخلية سيضطر لاصدار قرار بالتمديد للواء ابراهيم بصبوص، وعندها تأتي ردة الفعل من الرابية.
دعم المستقبل
وفي مقابل التهديد الذي تواجهه الحكومة من تكتل عون، فقد تلقت امس دعما واضحا من كتلة المستقبل النيابية التي قالت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي ان حماية الاستقرار بشتى جوانبه ينبغي ان يكون في صلب اهتمامات المسؤولين اللبنانيين وهو الأمر الذي يعني كل اللبنانيين. ومن هذا المنظور فإن مؤسسة مجلس الوزراء، ولا سيما في هذا الظرف الحاضر بالذات هي المؤسسة الوحيدة المعنية بالرعاية والدعم لضمان تحقيق الاستقرار المنشود على جميع الصعد في مواجهة الصدمات والأعاصير الداخلية والخارجية المتعاظمة، وهي المؤسسة التي يجب الحفاظ عليها وتجنيبها الصدمات، وليس بجرها الى مشكلات جديدة.
اضافت: من هنا، وكذلك من جهة أخرى، ونظرا إلى مصادفة يوم غد اليوم انعقاد الجلسة الثالثة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، ترى الكتلة وجوب ان تسارع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية والوطنية من اجل إنهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس للبلاد، بدلا من الاستمرار في التعطيل الذي يدفع بالأوضاع الحكومية إلى المزيد من التدهور، والذي يتعاظم تفاقمه بسبب اقتراحات ومواقف شخصية متصلبة ومتعالية بعيدة عن الواقع. إن انتخاب الرئيس العتيد سيشكل البداية الوحيدة والصحيحة لإعادة بناء المؤسسات الدستورية ولإعادة تجديد الحياة السياسية، عبر تأليف حكومة جديدة واعتماد قانون انتخابات جديد وانتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن.
