لا تختلف فئة المعوّقين سمعياً عن سائر فئات الإعاقة، في المطالبة المستمرة بحقوقها المكتسبة، سوى أن وسائل الإعلام نادراً ما تتناول قضايا الصم والمشكلات التي تعوقهم في حياتهم اليومية. ومع حلول موعد “أسبوع الأصم العربي”، من 20 إلى 27 الجاري، قرر الصم في لبنان الإحتفال هذه السنة على طريقتهم الخاصة.
“أردناها حملة توعية موجّهة إلى كل مسؤول في مجتمعنا، من أجل استفاقة ضميره والعمل على تحسين ظروف حياة هذه الفئة من المواطنين”.
بهذه العبارة استهلت نادرة سماحة كلامها لـ “النهار”، وهي عضو في لجنة حقوق الصم التابعة لرابطة قدامى “إيراب” وممثلة الصم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
وتشرح سماحة أهمية هذا الأسبوع الذي “سيتمّيز بمواكبة إعلامية بعدما تجاوب معنا عدد من المحطات التلفزيونية للإضاءة على أبرز الحقوق المهدورة التي يُنادي بها الصم، وسيكون ذلك في برامج صباحية”، تضيف: “سنعتمد أيضاً على تسجيل نشرة الطقس بلغة الإشارة يُسجلها الصم أنفسهم”.
ما هي الحقوق التي يُحرم منها الصم؟
منذ صدور القانون 2000/220 المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين ومعظم مواده غير مطبقة. تختار سماحة أهم المواد التي يضع أمامها مسؤولون عصي في الدواليب من أجل عدم تنفيذها.
في مسألة رخص القيادة، تقول سماحة، “لا تعطي الدولة المعوقين سمعياً دفتر القيادة مع أن القانون واضح في هذا المجال، إذ تنص المادة 52 على أنه يحق لكل معوّق أن يتقدّم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت، وتمنح له وفق الشروط والإجراءات المعمول بها”.
وتضيف: “وهذا الأمر ينطبق على الصم وفاقدي بعض أو كل أصابع الرجلين من دون استثناء.
وتؤكد سماحة أن العديد من الصم واجهوا مشكلة في الإستحصال على رخصة السوق الخاصة بهم أو تجديدها، “بحيث أنه خلال خضوعهم للإمتحان الطبي المطلوب لهذه الغاية عمد الطبيب المعاين إلى إجراء التخطيط السمعي من دون الأخذ في الإعتبار ما إذا كان الأصم يضع السماعة أم لا”.
وأدى التشخيص الطبي، برأيها، “إلى الحؤول دون منح هؤلاء رخص السوق المطلوبة ولعل المعضلة المطروحة في هذا السياق لا تعود الى خطأ الطبيب المعاين نفسه، إنما الى مضمون الإستمارة الصادرة عن دائرة السير المطلوب تعبئتها والتي لا تلحظ وجوب الإستعانة بالمعينات السمعية عند إجراء الفحص الطبي للأصم”.
وإذا كان قانون السير يسري على الذين لديهم ضعف سمع، تقول سماحة، “فيجب منع كل من يضع نظارات من قيادة السيارة، علماً أن القيادة تعتمد على النظر أكثر من السمع، لا سيّما وأن القانون لا يسمح باستعمال الزمور أثناء القيادة”.
ومن هذا المنطلق، تطالب بإعادة النظر في هذا القانون وبإعادة صياغته بحيث يسمح للطبيب أن يأخذ القرار المناسب وإعطاء الإذن للذين تؤهلهم إعاقاتهم السمعية بوضع سماعة مثلما هو الحال في النظارات الطبية.
“نسمع بأعيننا ونتكلم بأيدينا”
“نحن الصمّ نسمع بأعيننا ونتكلم بأيدينا، ولغة الإشارة هي لغة طبيعية للأصم”، تقول سماحة، “وهي كذلك وسيلة التواصل مع الناس والعالم وفي مرحلة التطور والإرتقاء”، وتُسمى هذه اللغة في لبنان لغة مشتركة، لأنه لا يوجد فعلاً لغة إشارة موحّدة، “والمحترف في الخارج يحتاج إلى أربع سنوات اختصاص لدراسة لغة الإشارة”. وتتمنى سماحة على الجامعة اللبنانية أو غير جامعة أن تفتح فرعاً خاصاً لتعليم لغة الإشارة وتأمين عدد كافٍ من المترجمين المتخصصين من أجل مستقبل لغة إعلامية.
(النهار)
