لبنان بلا حريات، يندثر. هذه ميزة البلد وقيمته المضافة ونكهته التي لا تضاهيها نكهة، فهل يمكن للبناني حريص على بلده، حاضرا ومستقبلا إلا أن يتضامن مع الزميلة كرمى خياط وأسرة قناة “الجديد”؟
بالأمس، كانت كرمى بإطلالتها وكلماتها، هي “قاضية القضاة”، أما الجالسون قبالتها من “أصدقاء” المحكمة الخاصة بلبنان وقضاتها وموظفيها، فقد كانوا كالقابعين في قفص اتهام أو كالواقعين في حفرة عميقة.
أصدرت كرمى خياط قرارا اتهاميا مذيلا بتوقيع الشعب اللبناني كله. تحدثت باسم الغيارى على السياسة والسيادة والحرية والقضاء ولقمة العيش. تحدثت باسم كل ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية والوصايات المتتالية من الزمن العثماني حتى يومنا هذا.
انقلبت الأدوار في لاهاي. ضعف أدلة الادعاء وحججه. انتفاء المسـؤولية الجرمية. خرق الإجراءات القانونية. نصب كمائن مكشوفة.
كلها بدت هيّنة أمام كرمى خياط وفريق الدفاع عنها، ذلك أن الرأي العام اللبناني أصدر حكمه المبرم على المحكمة سلفا.
حكم تبدى مع شهود زور تمتعوا بحماية دولية. حكم تبدى مع تسريبات احتلت صدر صحف وشاشات غربية.. لعل أخطرها مضمون القرار الاتهامي وأسماء المتهمين وصورهم وبيانات الاتصالات وغيرها.. حكم لا يُعَدِّل حروفَهُ الهروبُ المتمادي من الحبس الظالم لأربعة ضباط لبنانيين لأربع سنوات.. وخرجوا بعدها أبرياء.
حكم ممهور بصور حية لمحقق دولي يتلقى رشوة. حكم تؤكده أغلبية الشهادات السياسية التي حولت المحكمة إلى محاكمة لرفيق الحريري وللحقبة السورية التي كان جزءا لا يتجزأ منها، بدل أن تكون محكمة لكشف قتلة الحريري ورفاقه.
أصدرت كرمى خياط حكمها باسم عشرات آلاف الموظفين والمعلمين والعمال ممن نزلوا إلى الشوارع ولم يجدوا دولة تسعف الحد الأدنى من مطالبهم و”سلسلتهم”. دولة تدفع نصف مليار دولار على محكمة وقضاة بلا حسيب ولا رقيب.. والحبل على الجرار.
لا خوف على الحريات. هذه رسالة كرمى خياط.. وبضمانتها، طالما أن “محكمة الأمم” صارت مجرد وظيفة ورواتب ومنصة لـ”التزوير” و”الوصاية” ليس إلا.
(السفير)
