زيادات ضريبية في الموازنة لتمويل السلسلة

شكلت انطلاقة مجلس الوزراء أمس في مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة الجارية الفرصة المثلى لتحييد الحكومة عن المناخ السياسي والاعلامي العاصف، علماً ان الساعات المقبلة مرشحة لان تشهد فصلا أضافيا من فصول هذه العاصفة مع المهرجان الذي ينظمه “حزب الله” بعد ظهر اليوم في الضاحية الجنوبية ويلقي خلاله أمينه العام السيد حسن نصرالله كلمة.

غير ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمس أمام زواره إن التصعيد بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” كان متوقعاً لكنه لن يؤثر على الحوار، مشيراً الى ان المناقشات داخل كل جلسة تختلف عن كل ما يدور خارجها “وكنت طلبت من الفريقين تخفيف هذه النبرة وعدم الاستمرار فيها، فعلى الاقل ايران والسعودية ومهما وصلت الامور بينهما لن تصلا في النهاية إلا الى الحوار الذي يعتبره الحزب والمستقبل مقدساً ايضاً”.
الموازنة والسلسلة
وبدأ مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة بالاستماع الى عرض لوزير المال علي حسن خليل الذي قدّم تصورين احدهما يتضمن كلفة سلسلة الرتب والرواتب مع وارداتها، وآخر يتضمن غلاء المعيشة مع سبعة بنود من ضرائب السلسلة، مستثنياً زيادة الضريبة على القيمة المضافة T V A.
واستناداً الى الأرقام المعدلة للموازنة، بلغ العجز فيها 7427 مليار ليرة، والنفقات نحو 23 ألفاً و362 مليار ليرة، والواردات نحو 15 ألفاً و634 مليار ليرة. أما قيمة الدين العام فتوقّع وزير المال أمام مجلس الوزراء ان تبلغ في 2015 نحو 71 ملياراً و700 مليون دولار. واعترض عدد من الوزراء على تضمين مشروع الموازنة وارادات السلسلة من دون اقرارها في مجلس النواب، في ظل الالتباس المحتمل حول مصير وارداتها، وقال وزير المال أمام مجلس الوزراء: “اذا كان الالتزام جدياً من كل الكتل السياسية للسلسلة فيمكن الاتفاق على اقرارها مع وارداتها ضمن الموازنة “.
وتقرر أن يجري وزير المال خلال الايام الثلاثة المقبلة سلسلة اتصالات مع الكتل السياسية من أجل بلورة الموقف النهائي من إقرار السلسلة ليحسم أمر ضمها الى مشروع الموازنة مع وارداتها، أو العكس.
ويتابع مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء المقبل مناقشة الموازنة، مع توقّع وزراء ألا يحتاج المجلس الى اكثر من جلستين لاقرارها اذا ما تم? الاتفاق السياسي على ذلك.
أما ابرز الاجراءات الضريبية التي وضعت لتمويل السلسلة فتشمل: فرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود الى شخاص طبيعيين ومعنويين. وفرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية تحدد قيمتها بما يعادل ضعفي قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخّص لها. ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة. وفرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة. ورفع رسم الطابع المالي على التسجيل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة .

(النهار)

السابق
مريم البسام عادت عن استقالتها
التالي
كرمى خياط في قرارها الاتهامي: «المحكمة» وصاية جديدة