تبنى مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم وعلى نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأيّد هذا المشروع 14 من أعضاء مجلس الأمن، في حين تفاجأ المراقبون بالموقف الروسي الذي لم يلوّح باستخدام الفيتو نصرة للحليف الإيراني كما جرت العادة عند عرض القرارات المماثلة الخاصة بالأزمة السوريّة، إذ اكتفت روسيا بالإمتناع عن التصويت مسهّلة تمرير القرار القوي والحاسم الذي من شأنه أن يقلب الموازين في اليمن، فيعيدها الى الحظيرة العربية قبل الاجتياح الحوثي – الايراني لعاصمتها صنعاء وهروب الرئيس عبد ربه منصور من القصر الجمهوري.
صدور القرار 2216 بمضمونه العربي الخليجي دون تعديل يذكر وبموافقة روسية ضمنيّة، شكّل دون شك صفعة قويّة لإيران وهزيمة دبلوماسية لها على الصعيد الدولي، حتى أن كثيرين عدّوا هذا القرار تغطية دولية وتشريعا لحملة “عاصفة الحزم” السعودية ضدّ حوثيي اليمن وحلفائهم.
وقد حاول عدد من المحللين السياسيين تفسير الموقف الروسي المستجد وغير المحسوب بأنه نتيجة لصفقة سياسية ما حدثت بين موسكو وواشنطن تناولت مواضيع إقليمية ساخنة كمثل أزمتي سوريا وأوكرانيا وغيرهما وذلك دون الأخذ بالإعتبار الخصوصية العربية الخليجية، والأحلاف التاريخية الاستراتيجية المنعقدة منذ منتصف القرن الفائت بين تلك الدول وبين الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
ويمكن الحديث عن ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء عدم اتخاذ روسيا لموقف معارض لقرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن والذي توافق مع الرغبة الأميركية والمصلحة السعودية وهذه الأسباب هي:
1 – احترام الأحلاف الاستراتيجية للدول الكبرى: اذ أن تسليم روسيا لأميركا بواقع أنها تحترم تحالفها الاستراتيجي مع السعودية ومع دول الخليج عموما وانها لن تكون عقبة في سبيل تحقيق مصالحها في هذه البقعة الغنية بالنفط، هذا التسليم من شأنه أن يبقي على منطق احترام الاحلاف الاستراتيجية للدول الكبرى والذي يقضي مطالبة أميركا بالمقابل ان تحترم المصلحة الروسية مثلا في الابقاء على تحالفها التاريخي مع النظام السوري الدولة الوحيدة التي تؤمن لها قاعدة بحريّة في المتوسّط.
2- الخوف من انتقال الفوضى المسلّحة الى دول الخليج: وهنا تبرز مصلحة مشتركة في لأميركا وروسيا في عدم انتقال الحروب وانزاعات المسلّحة على النسق السوري أو العراقي الى دول الخليج، اذ ان سيطرة الحوثيين ومن خلفهم ايران على اليمن سوف يدب الذعر في المرحلة الاولى بأرجاء تلك الدول، وقد يتطوّر الأمر لاحقا بشكل دراماتيكي اذا ما قويت شوكة الحوثيين كمليشيا غير نظامية مسلّحة بالصواريخ على شاكلة حزب الله في لبنان، فتشكل بعد ذلك تهديدا حقيقيا لأمن السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ،مما سوف يسبب أضرارا فادحة بالأمن الاقتصادي العالمي بفعل ما سوف يلحق بالسوق العالمي من فوضى بأسعار النفط تبعا لخطورة التطورات العسكرية والأمنية التي يمكن أن تحصل.
3- عدم الرغبة في اخلال التوازن في المنطقة لصالح ايران: وهنا تعود بنا الذاكرة لحرب الخليج الأولى عندما توافق يومها الجباران أميركا والاتحاد السوفياتي سابقا على عدم كسر التوازن في الحرب العراقية الايرانية التي استمرت 8 سنوات لصالح أحد الطرفين، حتى أجبرت الدولتان المتحاربتان في النهاية على القبول بالقرارات الدولية التي اوقفت الحرب رغم إرادة صدام حسين والامام الخميني اللذين كانا يمنيان نفسيهما بانتصار حاسم، وهذا السيناريو يبدو هو المعتمد الآن بين روسيا وأميركا على مستوى المنطقة، وهما متفاهمتان على أن أزمتي سوريا واليمن لن تحلّا إلّا دبلوماسيا عن طريق اتفاقات سياسية يرعاها المجتمع الدولي، فأي انتصار حاسم للحوثيين في اليمن سوف يخل بالتوازن ويجعل من ايران دولة مستقوية على جيرانها العرب فلا تقبل الحلول السلميّة الّا بما يتوافق مع مصالحها دون النظر الى مصلحة خصومها ولا حتى الى مصلحة الدول الكبرى التي تعوّدت أن تتحكّم بالأزمات وتتوافق بالنهاية على حلّها.
هذا ويلاحظ في النهاية أن الاعلان عن موافقة روسيا على تسليم ايران منظومة صواريخ أرض – جو المتطوّرة أس 300 في وقت متزامن مع تبني مجلس الأمن للقرار العربي انما جاء بدوره منعا للإخلال في التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وربطا بالنزاع في اليمن وكي لا يفهم ان طهران تركت لوحدها بمواجهة العرب والغرب، وهذا التفسير جاء مباشرة على لسان الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي قال ردّا على الحملة الاسرائيلية على تلك الصفقة وأكّد “أن توريد منظومة “إس-300″ الصاروخية لإيران سيشكل عامل ردع في المنطقة لا سيما على خلفية الأحداث في اليمن، ولا يمكن لهذا السلاح تهديد أمن إسرائيل”.
