أزمة التصدير
ظلّت قضية إقفال المعابر البرّية في وجه تصدير المنتَجات الزراعية والصناعية اللبنانية في واجهة الاهتمامات أمس. وقد عُقِد اجتماع وزاريّ رباعي لهذه الغاية وضمّ كلّاً مِن: وزير الزراعة أكرم شهيّب، والصناعة حسين الحاج حسن، والإقتصاد والتجارة آلان حكيم، والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، وذلك في مكتب وزير الزراعة وتمَّ البحث في ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية، واتُّفقَ على طرح مبدأ دعم النقل البحري بما يُسهّل عمليات التصدير إلى الخليج العربي ودوَل شمال أفريقيا وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البرّي.
وكشفَ شهيّب عن سلسلة إجراءات تمّ التوافق عليها، من ضمنِها دعمُ الحكومة النقلَ البحريّ لمدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بواسطة مؤسّسة “إيدال” التي تهتمّ بالموضوع، لناحية الشِقّ الزراعي، “وسنرى ما يمكننا فعله بالنسبة إلى شِقّ المنتج الصناعي أيضاً”.
من جهته، أوضَح نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط لـ”الجمهورية” أنّ “القطاع الصناعي يصدّر إلى البلدان الممتدّة من الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي بنحو مليار دولار في السنة”. وتخوّفَ من خسارة سوقَي الأردن والسعودية بسبَب الأزمة القائمة.
سرمدي
وفي هذه الاجواء، أجرى سرمدي محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل تمحورت حول الاتفاق النووي والأزمة اليمنية. وشجّعَ اليمنيين على البدء بالحوار، وقال: “انّ هناك خطأ استراتيجياً فادحاً حصل في شأن التدخّل في اليمن، والذريعة بأنّ الضربات هي من أجل شرعية الرئيس لا تستند الى أيّ من مقررات الشرعية الدولية”.
وأكد انّ بلاده “لا تؤيّد في أيّ حال من الحالات التدخّل العسكري، بل الحل السياسي”. وقال: “نعتقد انه لا بدّ من ان تكون هناك مشاركة لكافة التيارات السياسية في اليمن لتجتمع في مكان محايد وتبحث في الوصول الى حكومة شاملة”. وأوضح أنّ “ايران تقوم بكل المبادرات والمساعي الحميدة التي تساعد في التوصّل الى هذا الحل السياسي، وتأمل من الدول الشقيقة والصديقة أن تتكاتف وتتضامن للتوَصّل الى مخرج مناسب سلمي وسياسي”.
(الجمهوية)
