أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الخطة الأمنية التي شملت أكثر من منطقة لبنانية ستحط رحالها قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، وقال إنّ مجلس الأمن المركزي سينعقد غداً برئاسته في وزارة الداخلية من أجل حسم بعض النقاط العالقة، وبينها حصة كل مؤسسة أمنية وعسكرية في سياق تنفيذ هذه الخطة.
وأعلن المشنوق أنّ التدابير الاستثنائية التي اتخذتها قوى الأمن والجيش على طريق مطار بيروت، أدت في اليومين الماضيين الى توقيف حوالى 14 من المطلوبين ممّن ثبت تورط معظمهم في أعمال سرقة وسلب شملت أكثر من مائتي مواطن في الآونة الأخيرة. وقال لـ “السفير” إنّه تجري ملاحقة آخرين وبينهم اثنان من رموز هذه العصابات بعدما تم توقيف واحد من “الرؤوس الكبيرة”.
وكشف أنّ “حزب الله” و”أمل” أبديا تجاوبهما الكامل مع خطة طريق المطار، كما مع خطة بيروت والضاحية الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، قالت أوساط حزبية معنية بملف الضاحية لـ “السفير” ان الدولة موجودة بكل مؤسساتها في الضاحية الجنوبية، وهناك خطة أمنية جرى تنفيذها في العام 2013، وجاء في سياقها تثبيت الحواجز عند كل مداخل الضاحية، وثمة دوريات يومية وأعمال توقيف ومداهمات، كما أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، لا يتوانى عن حث القوى الأمنية على لعب دورها وثمة يوم أمني يتم تنفيذه اسبوعيّاً.
وأكدت الأوساط نفسها أن لا شيء يمنع الدولة من تعزيز حضورها في كل الضاحية الجنوبية، بل هذا الأمر مطلوب، وسيترك ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين.
وتوقعت أن تشمل الخطة تعزيز الحواجز والدوريات وأعمال المداهمات بحقّ مئات المطلوبين وبينهم بعض المتورطين في أعمال تؤدي الى زعزعة الأمن الاجتماعي والاخلاقي.
