أشارت “النهار” إلى ان البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام المفاوضات النووية في لوزان بين ايران ومجموعة 5+1 لم يتضمن أي اشارة الى آلية واضحة لرفع العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران. وربما كان سبب ذلك عدم التوصل الى حل نهائي بين الطرفين على هذه الآلية ونفاد الوقت والاضطرار الى الاكتفاء باعلان يكتنفه الكثير من الغموض يتضمن عبارة تتحدث عن “صدور قرار عن مجلس الامن يلغي كل القرارات الدولية السابقة المتعلقة بالحظر” من دون ربط ذلك بجدول زمني واضح سوى التزام ايران تعهداتها و”وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مما فتح الباب على قراءات مختلفة:
– القراءة الإيرانية ترى ان القرار الدولي المنتظر سيصدر بعد توقيع الاتفاق النهائي وطبقا لتقرير أولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التزام ايران تطبيق الاتفاق، مع مراعاة عامل الوقت الذي يحتاج اليه المشرعون الدوليون للاعداد لقرار دولي جديد.
– القراءة الأميركية ترى أن العقوبات الدولية ترفع فقط بعد “الانتهاء” من تطبيق ايران للاتفاق. وكما في القراءة الايرانية، تبقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرجعية الاعلان عن التزام ايران في كلا الحالين.
وبين القراءتين وفق “النهار” فارق شاسع وربما هوة كبيرة ينبغي ردمها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، خصوصا ان الجانب الفرنسي لا يزال يتحدث عن آلية لاعادة فرض العقوبات مجددا اذا أخلّت ايران بالتزاماتها. وتستند القراءة الايرانية الى برمجة واضحة تقوم على الآتي: بعد توقيع الاتفاق في نهاية حزيران المقبل، يحال مباشرة على مجلس الأمن للمصادقة عليه. وفي الجلسة عينها يطلب من مشرعي المنظمة الدولية اعداد قرار جديد في مهلة أسابيع قليلة يضع حدا للقرارات السابقة، ثم يعين المجلس جلسة خاصة لمناقشة القرار الجديد على ان يصدر القرار النهائي في مرحلة حدها الاقصى ستة أشهر، وبهذا تصل ايران الى نهاية النفق وتخرج تماما من الحصار الدولي. لكن القراءة تختلف تماما لدى الجانب الغربي، فالاوساط الديبلوماسية الاوروبية ترى أن الايرانيين قد ينتظرون سنوات عدة قبل رؤية بلادهم خارج العقوبات نهائيا. وتنطلق هذه الاوساط من عاملين أساسيين، الاول هو القراءة غير الموحدة لتوقيت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحسمه لالتزام ايران تعهداتها.
