يجري الحديث حاليا عن إمكانية تأجيل تطبيق قانون السير الجديد في لبنان، خصوصا ان اللبنانيين لم يشهدوا تحضيرات توعوية او اعلانية تمهيدا للبدء في تطبيقه.فبين الفوضى والقانون، بين الغرامات المالية وسوء المعيشة وأرواح المواطنين، يتأرجح قانون السير.
هو قانون رقم 243، الذي شغل اللبنانين وأحدث بلبلة “ما الها أول ولا آخر” منذ إقراره حتىّ موعد تنفيذه المتوقع في 15 نيسان.
وقد علت صرخات المواطنين بوجه أرقام الغرامات الخيالية التي تعادل أو تفوق وفق قانون السير الجديد راتب شهر لمواطن عادي. هو الذي يدفع فاتورة تصليح سيارته بسبب سوء احوال الطرق والحفر والطرقات غير المطابقة للمواصفات، أضعاف هذه المبالغ التي بات اللبنانيون متخوفين منها.
يقول ميكانيكي شهير في بيروت لـ”جنوبية” إن عدد السيارات التي تتعطل يوميًا بسب سوء احوال الطرق والحفر يتراوح بين سيارتين أو ثلاث يوميًا على الأقل. أمّا كلفة هذه التصليحات يقول إن ميزانيتها كبيرة جداً وتتراوك بحسب السيارة والعطل بين 100 و500 دولار.
كا أكد مصدر أمني لـ”جنوبية” إن “قانون السير الجديد هو قرار السلطة التشريعية وقوى الأمن هي أداة تنفيذ وكل ما يتعلق بمضمون القانون من عدم ترحيب من مسؤولية مجلس النواب”.
ونفى المصدر ما قيل عن تسريب القانون الى أحد المواقع الالكترونية وقال إن القانون صادر من مجلس النواب وكل القوانين تتعدل وتتغير وفقًا لتجارب الدولة وتجارب الدول المتقدمة والمتطورة من أجل حماية المواطن وأضاف أنها مجرد أقاويل لتعطيل والمس بالقانون الجديد.
وفيما يتعلق بواجبات الدولة المتعلقة بتصليح الطرق قال: “منذ التسعينات إلى عام 2014 تحسنت الطرقات من أنفاق وجسور .. إلّا أن حوادث السير في ارتفاع مستمر. فالطرق المتطورة مع سائق متهور تؤدي الى قتل”. و رأى أنه “على الرغم من أنها من صلاحية وزارة الأشغال.. على الرغم من سوء الطرقات، إلا أنه من واجبنا أن نتبع الطرق لحماية الناس. فمنع المخالفة خوفا من دفع الغرامة تؤدي إلى إنقاذ الحياة”.
وأكّد أن القانون سيطبق في المناطق اللبنانية كلها وحتى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإن كان على مستوى أقل. ولفت إلى أنه حتى في موعد تنفيذه سيطبق تدريجيًا لعدم جهوزية قوى الأمن بالكامل.
لكن هل سيتحول تطبيق القانون الجديد الى باب من ابواب “الواسطة” التي سيشغلها المواطنون للتهرب من دفع الغرامات المالية؟ يجيب المصدر بأنه “لا يمكن إلغاء الواسطة فهي موجودة في لبنان لكنها باتت تقتل في النهاية”.
والغرامات المتوقع فرضها وفقا لقانون السير الجديد هي على الشكل التالي:
1. عدم الامتثال: من 300 إلى 450 الف ليرة
2. سرعة: من 200 إلى 300 الف ليرة
3. وقوف ممنوع: من 100 الى 150 الف ليرة
4. مناورة: من 200 الى 300 الف ليرة
5. عكس السير: 500 إلى 700 الف ليرة
6. عازل للرؤية: 200 الى 300 الف ليرة
7. دون تسجيل: إحتجاز+ 500 الى 700 الف ليرة
8. دون إجاز سوق: إحتجاز+ 1،000،000 الى 3،000،000 ليرة
9. دون خوذة: 300 إلى 450 الف ليرة
10. التكلم على الهاتف: 300 الى 450 الف ليرة
11. عدم نقل رخصة المركبة: إحتجاز+ 100 الى 150 ألف ليرة
12. عدم نقل إجازة السوق: إحتجاز + 100 إلى 150 الف ليرة
13. حزام الأمان: 300 إلى 450 الف ليرة
14. دون ميكانيك: إحتجاز + 300 الى 450 الف ليرة
15. دون لوحات: إحتجاز + 500 إلى 700 الف ليرة
16. رخصة سوق منتهية الصلاحية: إحتجاز + 200 إلى 300 الف ليرة + سحب الرخصة
17. استعمال سيارة لغير الغاية: 300 إلى 450 الف ليرة
18. عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب: إحتجاز + 200 الى 300 الف ليرة
19. عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحدد: إحتجاز + 300 إلى 450 الف ليرة
20. وجود لوحات تسجيل غير مقروءة: إحتجاز + 200 إلى 300 الف ليرة.
