بفارقٍ زمني قياسي ودّع الطفل إيليو وجنى ذويهما. بعد وقوع الواقعة كان من الأجدى يا معالي وزير الصحة متابعة ملف الحضانات غير المستوفية للشروط قبل المطاعم ومراكز التجميل. وكان من الأجدى المباشرة بالإجراءات بدلاً من إعطاء مهلة للحضانات غير المرخصة. فبملفٍ يعنى فيه أكثر من 20 ألف طفل لا يسمح فيه لا تلكؤ ولا إعطاء المهل. اذ لاقى إيليو و جنى مصير العديد من الأطفال الذين توفوا بسبب الإهمال في الحضانة لكن من دون معرفتنا بذلك. لكن هذه المرّة، وصلنا النبأ وعرفنا عن رحيل الولدين لذلك وبقرار حاسم من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أقفلت 120 حضانة غير مرخصة من أصل 350 حضانة في لبنان. بالإضافة إلى التراجع عن كل القرارات السابقة التي اتخذها بإعطاء مهلا للحضانات غير المرخصة.
ولكن، بعد هذه الحملة يبقى الرهان على الحضانات المرخصة بإلتزامها بجميع بنود المرسوم 12262 الذي تحدثت عنه نقيب دور الحضانات هناء جوجو لـ”جنوبية”. وتقول إنّ «المرسوم والقوانين التي تنظم عمل الحضانات لتأمين حماية الطفل موجودة بالتفاصيل”. وتذكر بأنه وبحسب المرسوم “يمنع إستقبال الطفل المريض أما في حال مرضه أثناء وجوده في الحضانة فهناك إلى جانب الممرضة غرفة خاصة له لتجنب العدوى وإعلام الأهل على الفور. كما أنه في الحالة الطارئة يؤخد إلى أقرب مكان للإستشفى».
وتشير إلى أنّه «مع الكلفة القليلة للرخصة التي تبلغ فقط 25 ألف ليرة هناك تلكؤ من قبل العديد من الحضانات لأن المرسوم يتطلب عدّة بنود ومنها تأمين ممرضة، مما يشكل عائقا في الكثير من الأحيان». واشارت إلى أنه «يجب إيجاد بديل عن الممرضة كتدريب الطاقم على الإسعافات الأولية والتعاقد مع الصليب الأحمر».
وفيما يخص الرقابة والتفتيش على عمل دور الحضانة تقول : ” أنها من مسؤولية وزارة الصحّة، النقابة لا تمتلك حقّ الرقابة». وتضيف إلى أنه بجانب ذلك يتوجّب على كل دار حضانة «إيداع وزارة الصحة العامة تقريراً عن سير العمل داخل الدار يُبرز فيه الوضع الصحي وكل ما له علاقة بالصحة والسلامة العامّتين سنوياً”.
ولفتت جوجو إلى أنه ” لا يجب التعميم على كافة أديرة الحضانة بأنها غير مستوفية للشروط، بل هناك دور مجهزة بدقة وأن المعايير الموضوعة هي معايير لحضانة مميزة.”
وتضيف على الأهل تقع مسؤولية كبيرة في إختيار الحضانة والتدقيق إذا كانت مرخصة أم لا، عدا الإهتمام بالتفاصيل الأخرى كالطاقم المشرف والبرامج المتبعة”. وتقول “هناك العديد من الحضانات التابعة للوزارة (رسمية) ومستوفية للشروط بحال عدم القدرة المادية للأهل”.
كما أشارت إلى أن “وضع الحضانات تحسن منذ 5 سنوات، إذ تمّ نفض مديرية الأمومة والطفل من ناحية الطاقم ومن ناحية إعطاء الرخص…” كما نوهت بإنجاز الوزير أبو فاعور تفاديًا لوقوع حوادث أخرى.”
واستناداً إلى المادتين 14 و15 من المرسوم رقم 12286/2004، إنّ الجهاز الإداري والطبي المسؤول في دار الحضانة يشمل:
ممرضة مجازة واحدة لكل دار حضانة تعمل بدوام جزئي، وبدوام كامل في حال كانت دار الحضانة تضمّ أكثر من 20 طفلاً دون السنة من العمر، أو 50 طفلاً يمشون.
مساعدة ممرضة لكلّ عشرة أطفال لا يمشون.
حاضنة لكلّ 20 طفلاً يمشون.
مساعدة حاضنة لكلّ 20 طفلاً يمشون.
خادمة لكلّ 20 طفلاً يمشون.
طبيب مجاز بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية حائز اختصاص في طب الأطفال أو طب العائلة، يعاين دورياً وكلما دعت الحاجة.
أمّا بالنسبة الى الشروط التي يجب أن تتوافر في أفراد الجهاز الفني والإداري، فهي:
أن لا يقلّ العمر عن الثامنة عشرة وأن لا يزيد عن الرابعة والستين.
أن تكون المديرة من حملة شهادة اختصاص في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو التربوية أو الصحة العامة، أو إجازة أو امتياز فني في التمريض أو الإرشاد الصحي الاجتماعي، أو دبلوم في التربية الحضانية، وتعمل بدوام كامل.
أن تكون الممرضة مجازة في التمريض وحائزة إجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
أن تحمل الممرضة المساعدة شهادة التكميلية الفنية في العناية التمريضية مع إجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة العامة.
يمكن أن تكون نائبة المديرة، الممرضة المجازة أو إحدى الحاضنات.
يراعى في تكوين الجهاز العامل تنوّع الاختصاصات، ويخضع المستخدمون قبل دخولهم الخدمة الى معاينة طبية والى فحوصات شعاعية ومخبرية تثبت سلامتهم من السل والأمراض المعدية، ويجري تكرار هذه الفحوصات كل سنة.
