سمحت المحكمة العليا في البرازيل، مساء أمس الجمعة، للنيابة العامة بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائباً حاليين في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط “بتروبراس”.
وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية بينهم 49 سياسياً يشغلون مناصب حاليا او سابقين. وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ رينان كالييروس والنواب ادواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب “الحركة الديموقراطية” (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.
وقالت المحكمة إنها اعتبرت “إجراء التحقيقات أمراً مهماً لأن هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون”
وكان مدعي عام الجمهورية رودريغو جانوت تحدّث عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصاً قد يشملهم تحقيق سري.
وطلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود “احتيال” مع شركات ورشاوى وتبييض أموال، أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.
وينتمي 32 من الشخصيات إلى “الحزب التقدمي” وسبعة إلى حزب “الحركة الديموقراطية” وستة إلى حزب “العمال” الذي يقوده الرئيس السابق لولا دا سيلفا وواحد إلى كل من “الحزب الاشتراكي الديموقراطي” والحزب “العمالي”.
وقال رئيس مجلس الشيوخ إن “علاقتي بالسلطة العامة لم تتجاوز يوماً حدود المؤسسات”. وتتهم النيابة كالييروس “بممارسات قد تكون جرائم فساد موصوفة وتبييض أموال”.
وتشير النيابة إلى “المبالغ الكبيرة التي تلقاها رينان كالييروس من شركات عدة” ساهمت في شراء عقود من الشركة النفطية العملاقة لا تقل قيمتها عن 2,5 مليون ريال (830 الف دولار).
من جهته، قال رئيس مجلس النواب في تغريدة على حسابه على موقع “تويتر” قبل نشر اللائحة تماماً: “الشفافية ولا أخاف من شيء”.
وأصدر حزب “العمال”، الذي أسسه الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الراعي السياسي للرئيسة روسيف، بياناً أشار فيه إلى أن “كل الهبات المالية التي تلقاها الحزب شرعية”، مؤكداً أنه “فخور بقيادة حكومات تحارب الفساد بلا هوادة”.
