كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : وضع الرئيس تمام سلام في اجتماع هادئ لمجلس الوزراء امس، نظاما داخليا للجلسات يؤمن انضباط مداخلات الوزراء ويقلص وقت الاجتماعات لمنع الاسترسال في المناقشات. والهدوء على الصعيد الحكومي رافقته سخونة بارزة بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات، كشف خلالها الوزير وائل ابو فاعور عن فضائح ترتكب في بعض المستشفيات الخاصة.
فعلى الصعيد الحكومي، بدا من الظاهر من النقاش والمعلن من المواقف ان الحلة الجديدة التي ستطل بها الحكومة من الان وصاعدا، سيضبطها نظام يرتكز الى نقاط عدة تتناول تقليص الوقت، انضباط المداخلات على ايقاع التهدئة والتخلي عن سياسة النكايات الوزارية، دراسة كل وزير لملفه قبل الجلسة، واستمرار آلية التوافق على الا يؤدي الى التعطيل، وتأكيد السياسة الحكومية التي يعكسها البيان الوزاري وكيفية التوقيع على المراسيم.
وقد قال الرئيس سلام خلال الجلسة امس، ان خيار التوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور، يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على أن لا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة بعد اليوم.
وقالت مصادر وزارية ان آلية تسيير عمل الحكومة تنص على ان توقع المراسيم بغالبية الوزراء وليس بالاجماع. وهنا اوضح رئيس الحكومة ان اعتراض وزير او اكثر من دون سبب منطقي او قانوني، لن يحول دون اقرار الملفات المطروحة.
حديث ابو فاعور
وقد وصف وزير الصحة وائل ابو فاعور جلسة امس بأنها كانت ملائكية وكادت ان تنبت أجنحة للملائكة الوزراء.
وقال في حديث الى برنامج كلام الناس مع الاعلامي مرسيل غانم على قناة LBC: الجو كان اكثر من ايجابي، وقد تم الاتفاق ببساطة على ان المادة 65 من الدستور، تذكر التوافق قبل اللجوء الى التصويت، لا بالنصف الزائد واحد ولا بالثلثين حول اختلاف نوعية القضايا المطروحة. وقد تم الاتفاق على اعطاء التوافق مداه الاقصى. أما اذا لم ينجح هذا الأمر فهناك مادة حاكمة في الدستور يجب الالتزام بها. وتم التأكيد من قبلنا ومن قبل العديد من الاطراف في مقدمتهم حركة امل على لسان الوزير علي حسن الخليل بأننا نحن لا نريد أن ندخل في اي سوابق دستورية او فتوحات دستورية جديدة تحت عنوان تسهيل عمل مجلس الوزراء.
وتابع: نحن في مرحلة استثنائية. هناك شغور في رئاسة الجمهورية، وليس هناك بيننا من لا يتهيب هذا الواقع، ولكن يجب ان لا يقود هذا الامر الى خلق أعراف دستورية جديدة.
فضائح المستشفيات
وخلال الحديث رد الوزير ابو فاعور على المستشفيات الخاصة التي اعلن نقيبها امس انها ليست مكسر عصا، وكشف عن سلسلة فضائح في بعض هذه المستشفيات.
وقال هناك مستشفيات في لبنان يهمها الوضع المادي اكثر من صحة المريض. ان مشكلتي مع المستشفيات انها لا تتعاطى بانسانية مع بعض الملفات. ودعا نقيب المستشفيات سليمان هارون الى الالتزام بالعقد بين الوزارة والمستشفيات. وأكد انه سيعيد النظر بملف مستشفى الحياة اذا ثبت عكس ما لدينا من معطيات منذ العام 2008 لافتا الى ان 4 مليارات ليرة تم استرجاعها من مستشفيات في طرابلس، فهل سأل النقيب نفسه كيف تم استرجاعها؟
وتابع أبو فاعور ان المستشفيات الخاصة تأخذ 260 مليار ليرة من ميزانية الدولة لأن اصحاب هذه المستشفيات يتمتعون بنفوذ كبير ومحميون من قبل جهات سياسية، وفقط 112 مليارا حصة المستشفيات الحكومية. فاذا كانت المستشفيات تخسر بعقودها مع الوزارة لماذا تقوم القيامة اذا فسخنا العقود معهم.
وأكد ان بعض المستشفيات يستخدم الاوكسجين الصناعي للمرضى، وطلبت هذه المستشفيات اجراء الفحوصات لمطابقة المولدات لديها للمواصفات، ولكن لم يأتني اي مستشفى بنتيجة فحوصات حيال موضوع الاوكسجين الصناعي التي طلبتها منذ 16 شباط.
(الأنوار)
