في خطوة ضاغطة على وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق للسماح بتسجيل عقود الزواج المدني التي أجريت في لبنان، تظاهر المئات من المواطنين اللبنانيين ظهر الأحد الأول من آذار من أمام باب الجامعة الأميركية باتجاه وزارة الداخلية في محلة الصنايع.
اللافت في التظاهرة أن معظم الهتافات تجاوز قضية الزواج المدني ليهاجم النظام الطائفي وقوانين الأحوال الشخصية برمتها.
وسجل غياب جمعيات وهيئات نسائية عدة تطرح في مشاريعها وبرامجها قضية الزواج المدني كخطوة من اجل قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وسط امتناع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن التوقيع على تسجيل عقود الزواج المدني التي أجريت في لبنان.
ففي عهد سلفه مروان شربل ناقشت هيئة التشريعات والقضايا لمدة ثلاثة أشهر موضوع زواج أبناء طائفة الحق العام في الأراضي اللبنانية وتسجيل عقود الزواج، ثم ناقش شربل رأي الهيئة الإيجابي القاضي بتسجيل العقود. يومها وافق على تسجيل كلّ زواج مدني عقد في لبنان. ويرى شربل في تصريح له نشر أخيراً أن لا حاجة حالياً لموافقة وزير الداخلية لتسجيل عقود الزواج، بل يجب تسجيلها تلقائياً. ويعني ذلك أن امتناع أي موظف، مهما علت مرئيته، عن السماح بالتسجيل، يعني مخالفة القانون.