افتتح المؤتمر، المنظم بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، خلال جلسة عُقدت في فندق “هوليداي إن”، شدّد خلالها رئيس حركة السلام الدائم، فادي أبي علام، على أهميّة حمل شعلة السلام في ظل الأزمات التي تعيشها دول المنطقة، مثنياً على أهميّة انعقاد المؤتمر بعد أقلّ من شهر ونصف على دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ.
وأبدى أبي علام أسفه لتوقيع ست دول عربية فقط على المعاهدة، هي لبنان وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة، فيما لم تصادق عليها أي دولة عربية. وحدّد أهداف المؤتمر برفع نسبة الوعي في العالم العربي حول أدوات معاهدة تجارة الأسلحة وبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالحدّ من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه، وبحث آليات تعقّب ومراقبة تصدير واستيراد السلاح، وتسليط الضوء على دور البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وكيفية التنسيق معهم.
من جهته، اعتبر وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية الأخيرة والخبير في مجال بناء السلام عز الدين الأصبحي، أنّه “لا مفتاح حقيقي للاستقرار في هذا العالم إلا بتحقيق العدالة واحترام الكرامة الإنسانية”، لافتاً إلى أنّه “لا حلول سحرية لإيجاد الأمن والاستقرار في دول المنطقة، التي تتخبط بأزماتها”.
وقال إنّ “المنطقة كلها تعيش حالة حرب، وكان صوت السلام والمجتمع المدني أول من استُهدف فيها، بنسائه شبابه والأصوات الاعلامية الحرّة، قبل اغتيال الأصوات العاقلة والديمقراطية، في محاولة للقضاء على دعاة العقل والتسامح والتنوع”.
وأشار الأصبحي إلى أن “انزلاق المنطقة إلى دائرة العنف يأتي بعد فشل حقيقي في تحقيق برنامج العدالة وحقوق الانسان”، وقال: “أنتجنا أنظمة فاشلة خلال 5 عقود من الزمن، لم تحترم أسس العدل والكرامة وحقوق الانسان”، معتبراً أنّه “لا خيار أمامنا في هذه المنطقة إلا بأن نعلي صوت تحقيق السلام والمواطنة الحقة
واحترام الكرامة الإنسانية، وبناء بلدان آمنة، لا تضع في سلّم اولوياتها شراء الأسلحة”.
بدوره، أثنى ممثّل وزارة الخارجية الألمانيّة، المستشار السياسي في السفارة الألمانية في بيروت، كارستن ماير ويفهاوزن، على أهميّة انعقاد هذا المؤتمر، لافتاً إلى أنّه “بغياب دولة القانون وحقوق الانسان، من الصعب جداً إدارة أي سلام”.
وأثنى على أهميّة “بحث التفاصيل التقنية التي يتوجّب على الدول اتباعها للحدّ من انتشار السلاح، وذلك بالارتكاز إلى ثلاث أدوات عالمية متخصصة، أي برنامج الأمم المتحدة الخاص (POA)، ومعاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، إضافة إلى الصكّ الدولي الخاص بتعقّب الأسلحة الصغيرة والخفيفة”.
ولفت ويفهاوزن إلى أنّ “ضحايا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في العالم، هم أكثر بكثير من ضحايا الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى سهولة الحصول على هذه الأسلحة حول العالم، بطريقة شرعية أو غير شرعية، وبكلفة منخفضة، كما يتمّ توزيعها في الأماكن التي تشهد النزاعات، بمعزل عن الجيش والقوات النظامية”. وأورد تقديرات تفيد بوجود 875 مليون قطعة من السلاح الخفيف والمتوسط حول العالم، تتراوح فترة استخدامها بين 30 و50 عاماً، تهدد سلامة المجتمعات حتى بعد انتهاء النزاعات، ويؤدي استخدامها إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا سنوياً.
وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أنّ “السيطرة على الأسلحة والذخائر هي أولويات دولتنا، التي كانت اول من أدخل معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ، ونبذل هوداً في هذا السياق من خلال وجودنا في الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
