توسعت الخطة الأمنية في البقاع أمس لتشمل إضافة إلى بريتال وحورتعلا بلدتي حزين والحمودية غرب بعلبك، حيث دهم الجيش والقوى الأمنية منازل مطلوبين بمذكرات أمنية وقضائية وعدلية.
وشهدت الخطة أمس تفقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، الحواجز الأمنية لقوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام من تل العمارة في البقاع الأوسط ورياق على امتداد الطريق الدولي وصولاً إلى بريتال. وكان في استقبالهم محافظ بعلبك- الهرمل بشير الخضر ورئيس بلدية بريتال عباس إسماعيل. وبعدما اطلع المشنوق على الوضع الأمني وتنفيذ الخطة الأمنية أثنى على دور المشاركين فيها، واعداً «بنقل الصوت إلى مجلس الوزراء، على أن يكون أحد أقوى الأصوات المدافعة عن الإنماء في محافظتي عكار – وبعلبك – الهرمل ليكون الأمن والإنماء مترافقين معاً لأن هاتين المنطقتين تحتاجان إلى خطة إنسانية استثنائية.
وبعد اجتماع أمني مغلق برئاسته في ثكنة أبلح في حضور قادة الأجهزة الأمنية في البقاع، وحضره إبراهيم وبصبوص، أعلن المشنوق في مؤتمر صحافي، أنه «كان هناك انطباع أن منطقة البقاع خارج الدولة، لكن الخطة الأمنية تبرهن العكس، مؤكداً «أن خيار المواطنين في البقاع هو الدولة وهو ما تبدى من خلال ترحيبهم بها
ولفت إلى أن «إعلان الخطة الأمنية واستمرارها في البقاع هما لتأكيد وجود الدولة
وقال: «نعلم أن كبار المطلوبين انتقلوا إلى سورية، ولكن استمرار تطبيق الخطة الأمنية هو لمنعهم من العودة إلى لبنان، فمن يعود منهم سيتم توقيفه ويدفع ثمن أفعاله، والعملية الأمنية اليوم لن تكون النهاية، إذ أنشأنا غرفة عمليات ثابتة ودائمة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام مهمتها متابعة وضع هؤلاء المطلوبين، مشيراً إلى التعاون للمرة الأولى بين الأمن العام والقوى الأمنية وقيادة الجيش وهذا تأكيد على السياسية التي اتبعناها بأن القوى الأمنية يد واحدة في مواجهة الإرهاب وفي محاربة الاتجار بالمخدرات وعمليات السلب والخطف
وأوضح أن «العملية الأمنية مستمرة لأيام في محاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين والأدوات الجرمية، وللتأكيد أن لا أحد فوق القانون
37000 مذكرة
ودعا المشنوق من عليهم «وثائق اتصال إلى تسوية أمرهم، «فالباب مفتوح لذلك، ومعظم هذه الوثائق هي لحوادث بسيطة كإطلاق نار خلال الأفراح، وهناك 37000 مذكرة كهذه، وسنكلف لجاناً لمتابعتها مع البلديات والأجهزة الأمنية لإنهاء هذا الملف. وأكد «أننا على اتصال تام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الداعم للخطة الأمنية، ولإغلاق ملف ظاهرة المطلوبين ويجب عدم وضع الجميع في سلة واحدة، فمن أطلق النار في الأفراح ليس كالضالع في جرائم خطف، موضحاً أن «مذكرة التوقيف حلها بالقضاء والعدل ويتابعها وزير العدل أشرف ريفي، وقيادة الجيش تتولى وثائق الاتصال لتخفيف الضغط على الناس
وأعلن «أن الترحيب الذي لاقيته في بريتال يجعلني أقول إن هؤلاء هم أولاد دولة لكن المنطقة تعاني من الحرمان، وقد طالبوني بمداهمة إنمائية وسأنقل هذا الصوت إلى مجلس الوزراء لأن بريتال محرومة وتحتاج جهداً استثنائياً كي لا يكون الحرمان سبيلاً للجريمة والمخدرات وغيرها
وقال المشنوق: «نحن في الجزء الثالث من الخطة الأمنية بعد صيدا وطرابلس، وسنتابعها في بيروت والضاحية. ولا غطاء سياسياً على أي مخالف منذ نشأة الحكومة مؤكداً أن «الحملة العسكرية مدتها أيام لكن المتابعة الأمنية بدأت منذ أشهر، ومستمرة وأنشأنا قوة مخصصة لمتابعة المطلوبين الفارين، وستزداد قوة عبر غرفة العمليات المشتركة
وعما جرى في ساحة عبد الحميد كرامي «ساحة النور، لفت المشنوق إلى أن «ما حدث جرى تضخيمه، والحقيقة لا علاقة لها بالإشاعات، لافتاً إلى أن «هناك أولويات أخرى فنحن نواجه الانتحاريين والقتلة والتكفيريين، ولا يمكن أن نتصرف على أساس لبنان بلد هادئ، نريد أن ننجح بالأولويات.
وإذ لفت إلى أن «الخطة بقاعاً لا تشمل إزالة الشعارات والأعلام. تحدث عن توقيف العشرات، والعملية مستمرة، مؤكداً «أن كل بلدات البقاع داخلة في الخطة ومن دون أي محظور حزبي. وأعلن «أن قائد الخطة العسكرية أكد له حسن التعامل من قبل الأهالي في البقاع ولم يواجه العناصر أي مقاومة خلال المداهمات.
وأشار المشنوق إلى أن «الخطة الأمنية موجودة داخل عرسال ولكنها ليست التي نعمل عليها حالياً، وهناك متابعة يومية للوضع في عرسال، ولكن منطقة البقاع الشمالي خارج عرسال التي لها أجهزة أمنية معنية بها، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية نجحت بوقف عمليات السلب. أما في ملف العسكريين المخطوفين، فقال المشنوق: «فوضنا اللواء إبراهيم متابعة الموضوع وله ملء الثقة والقدرة، ونأمل بأن نسمع خلال أسابيع أخباراً طيبة في هذا الموضوع
