رأت “الجماعة الإسلامية” في طرابلس في بيان، أن “محاولة الخلط بين الشعارات السياسية الحزبية والزعامية والرايات الدينية، ما هو إلا محاولة للنيل من مشاعر المسلمين ومعتقداتهم والتدخل في شؤونهم الخاصة، لإشعال فتنة شعواء، القصد منها إضعافهم وإظهارهم بأنهم دعاة طائفية أو تكفيريين أو إرهابيين أو غير ذلك من مصطلحات أصبحت متداولة في الخطاب السياسي التحريضي”.
وقالت: “إذا كانت الدولة في لبنان مؤمنة بالدستور والقوانين اللبنانية، فلتدع كل ما يمس بخصوصيات الطوائف إلى المراجع والمؤسسات الدينية المعتمدة عند هذه الطوائف، وتترك المجال لهذه المرجعيات أن تأخذ دورها وتعالج أمورها وفق التركيبة اللبنانية المتعارف عليها”.
وتابعت: “إن محاولة تعزيز أفكار دعاة العلمانية بالمصطلحات المعسولة وهي ملغمة (الديمقراطية – الزواج المدني الاختياري – الحرية – الرأي الآخر) واتهام المسلمين بالتكفيريين والإرهابيين هي مؤامرة مدبرة في ليل لتحقيق مراد وأهداف منبوذة من كل من ينتمي إلى طائفة دينية تشريعها سماوي. إن إعادة فتح ملف الزواج المدني الاختياري وتحويله إلى مجلس الوزراء وقرار إزالة الشعارات السياسية هو مقدمة لملفات أخرى يجري التحضير لفتحها للنيل من المسلمين ووجودهم وإبراز تيارات أخرى تدعي حمل الحضارة والرقي، وهي في الواقع لا تحمل إلا أفكارا مسمومة ملغمة”.
من جهة أخرى طالب مكتب التنسيق والعمل الإجتماعي في “الجماعة الاسلامية”الضمان الإجتماعي بدفع مستحقات المنتسبين.
