وجه وزير المال علي حسن خليل كتاباً الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه التحقيق مع المستخدمة ت. د. (في مركز شركة ليبان بوست ـــ برج حمود) بجرم اختلاس أموال عائدة لمواطنين واحتيال بعدم إيداعها الخزينة العامة وفقا للأصول المحددة قانونا.
كما وجه كتابا آخر الى شركة «ليبان بوست» طلب فيه تزويده «مستندات تتعلق باختلاس أموال من خزينة الدولة اللبنانية، وتحديد الإجراءات التي اتخذت من قبلكم للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة».
(السفير)
