محمد جواد الهدوء يلف المؤسسات التي تتبع وزارة المالية في النبطية، والصمت سيد الموقف، واستعيض عن الكلام بالكتابة، فالموظف والمسؤول يكتب على الورق المبلغ المطلوب دفعه كرشوة لتمرير المعاملات حتى لا يقدم أحد على تسجيل صوته.
يستطيع علي حسن خليل أن يمسك بالأربعين حرامي، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى مغارة علي بابا
يقول أحد المهتمين بالشأن العام بالنبطية، “إذا أراد وزير المالية علي حسن خليل أن يمسك بالأربعين حرامي، فهو لا يستطيع أن يصل إلى مغارة علي بابا، لأنها أعلى منه بكثير”.
ويضيف: “لكن ربما يسمح له الظرف بعد تقاعد “أحدهم” في مالية النبطية”. حتى هذه اللحظة، لم يحصل أي عرض جديد من “مسرحية” علي خليل لمواجهة الفساد، ففي النبطية لقد تم نقل (م.ش) من منطقة النبطية إلى صيدا، مع استحداث موقع خاص له كأمين سجل عقاري لمدينة صور، ثم نقل (ح.ج) لمساعدته. ويقول أحد المهندسين من منطقة النبطية: “عملية النقل لم تكن تأديبية بل مكافأة لعل المواقع الجديدة يمكن استثمارها بشكل أفضل”.
ويضيف: “الوضع في الدوائر العقارية والمساحة والمالية، ما زال كما هو، التسعيرة ما زالت موحدة، للموظف له مبلغ لرئيسه مبلغ أكثر. وفي المساحة، يسألك الموظف هل تريد خريطة اكسترا، أو خريطة عادية، وإذا أردت خريطة اكسترا أي بسرعة عليك أن تدفع مبلغاً إضافياً”.
ويتابع: “وفي الدوائر العقارية، هناك تسعيرة محددة على صاحب المعاملة أن يدفعها فوق الرسوم القانونية للحصول على مبتغاه. اما في المالية فحصة الرئيس تساوي أربعة أضعاف حصة الموظف العادي وللفيلات تسعيرة خاصة”.
ويضحك أحد المهندسين من النبطية طويلاً ويوضح: “يفتشون في الزواريب ويغطون رؤوسهم عند مواجهتهم بأن الفساد أصله في الطبقة السياسية“.
حتى هذه اللحظة لم تحقق مسرحية علي حسن خليل شيئاً
ويعتقد المهندس أن الحملات لن تصل إلى نتيجة إصلاحية جدية، ويضيف: “ما يقوم به وزير الصحة وائل أبو فاعور، لماذا لم يقم به من سبقه من الوزراء علي خليل، محمد خليفة، وحتى سليمان فرنجية. وحتى أبو فاعور لم يقوم سياسات بديلة عن السياسات القائمة، كذلك أسألك، حتى يستطيع أبو فاعور فتح ملف معمل سبلين وتأثيره على صحة أهالي إقليم الخروب!”.
ويختم حديثه قائلاً: “وأعود لأذكركم، إنه عندما حاول وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن فتح ملف القمح، وكانت الغاية استبدال التجار الذي يتولون الاستيراد، فُتح له ملف شقيق محمد فنيش فتح ملف الأدوية المخدرة لآل الموسوي، على كل حال يبدو أن الوزير علي حسن خليل لن يجد خُبزاً في مسرحيته ضد الفساد في النبطية”.
