كان موقع “جنوبية” المفتتح والفاتح بالنسبة لملف العقارات التي انطلقت بسرية تامة في الدوائر العقارية، وها هو الوزيرعلي حسن خليل ابن الجنوب وابن حركة أمل يفتح الملف بشكل علني ودون وجل ربما تقليدا لزميله وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي اتخذ منذ شهر تقريبا صفة محارب الفساد بكل جدارة.
وبداية لا بد من التذكير ان موقع جنوبية تناول ملف العقارات على حلقتين الاولى والثانية. وابرز ما ذكره الوزير في مؤتمره الصحفي أمس هو “كيف استطاع أصحاب السطوة الاستيلاء على مئات آلاف الأمتار من أملاك الدولة العامة والخاصة والمشاعات، وتجزئتها إلى عقارات تقل مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، كما فعلت شركة (واف)”.
وبحسب المحامي صلاح المصري الذي قال في لقاء سابق لـ”جنوبية”: «المتورطون المعروفون في هذه القضية هم 6 مخاتير ضمن مناطق جنوبية مختلفة، حوَلت ملفاتهم الى وزارة الداخلية». فهل ستتمكن السلطات القضائية من اعلان انتماءاتهم وتوجهاتهم ومن ساعدهم وتستر عليهم؟
وتعليقا على تصريح الوزير حول “إن تدابير وزارة المال انطلقت بقرار إصلاحي، ومن خلال مراقبة شديدة وشكاوى تلقتها الوزارة من مواطنين متضررين من الفوضى القائمة في الدوائر العقارية.”.
قال في تصريح خاص بـ”جنوبية” مراقب مطلع على الملف رفض الكشف عن اسمه ان: “هذا الملف الذي فتحه الوزير علي حسن خليل لا علاقة لانتمائه السياسي كما هو حال الملف الذي فتحه الوزير ابو فاعور، بل فتحه كوزير في الحكومة اللبنانية، ولن تجدي من يقدّم معلومات عن حجم هذه الملفات الا الوزير نفسه لانها بيد الوزير وحده”.
وتابع ردا على سؤال هل سيعمد الى اقفاله حرصا على بعض الداعمين؟ قال: “بتقديري عندما يفتح الوزير ملفا بهذا الحجم فانه لن يتمكن من اقفاله، ولن يتوقف ولو كان هناك اشخاصا مقربين”.
وأكد المراقب انه “كلبناني أتمنى ان تفتح كل الملفات التي لها علاقة بالامن الغذائي وبالمصلحة العامة”. واعتبر ان “فتح ملف العقارات اهم بكثير من ملف الفساد الغذائي، على اهميته، لانه على صلة بالمال العام”.
ورأى :”طالما ان سياسيينا لا قدرة لهم في تحريك الملفات السياسية لارتباطها بالقوى الخارجية فليعملوا على فتح الملفات التي لها صلة بالناس”.
وختم: “طالما ان الملف فُتح، فلن يتراجع الوزير مطلقا”.
