قانون الإيجارات ساري المفعول منذ 28 ك1 غانم : تطبيقه مشلول قبل«الترميم»

مجلس النواب

كتبت “النهار” تقول: تطوي سنة 2014 ايامها الاخيرة ليل غد الاربعاء، وتحمل معها الى السنة الجديدة جملة من الملفات العالقة والمؤجلة، لكنها تحمل بعض الامل المشوب بحذر، وخصوصاً مع انطلاق حوار بين “المستقبل” و”حزب الله”، وتواصل بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. واذا كان الحواران لا ينبئان بتقدم كبير يمكن ان يوفر حلولا للملفات الكبيرة، فانهما ينفسان احتقانا ساد الشارع منذ الانقسام الكبير الذي سببه “غزو” بيروت في السابع من ايار 2008، وما تلاه من احتقان عند اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.

واذا كانت السياسة شاغلة اللبنانيين، فثمة ملفات حياتية تشغلهم اكثر، منها قانون الايجارات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ 28 كانون الأول الجاري، وصار نظرياً ساري المفعول، وبدأت مواده تحكم بعض الاجراءات. لكن تنفيذه ظل محيراً ومحيراً الجهات القانونية والقضائية. وفي جديد الملفّ، علمت “النهار” أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد استقبل في مكتبه بقصر العدل وفدًا من لجنة المحامين المكلفة متابعة قضيّة الإيجارات من تجمعات المستأجرين نقل اليه وجهة نظرها في القانون باعتباره غير قابل للتنفيذ وسيتسبّب بكارثة اجتماعيّة اذا اعتمدته المحاكم مرجعاً ومستنداً للنّظر في دعاوى الإيجارات، فكان الجواب حاسمًا من القاضي فهد بالتزام القضاء تطبيق القوانين المرعيّة. وأكد فهد أمام الوفد أن كل قاض سيكون عليه بت ملف على حدة بعد دراسة كل جوانبه للخروج بالحكم القضائي الذي يراعي القوانين.

كما استقبل وفدًا من نقابة المالكين جاءه مستوضحاً صدور بعض الأحكام بردّ الدعاوى التي أقامها المالكون على المستأجرين وفق قانون الموجبات والعقود، طالباً منه التزام المحاكم تطبيق القانون كونه نشر في الجريدة الرسمية وردّ المجلس الدستوري الطعن في بنوده، لأن لا مجال للاجتهاد في هذه الناحية في رأي النقابة. وكشف القاضي فهد أمام الوفدَين نيّته عقد اجتماع لقضاة الإيجارات بعد عطلة الأعياد لبتّ الموضوع.

غانم
وسألت “النهار” رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم عن الامر فأجاب: “ان قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه ومخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. والمادتان المطعون فيهما تتعلقان ببعض الامور التطبيقية وبالتالي فإن كل ما عدا هاتين المادتين والفقرة قابل للتطبيق. وإذا ما لجأ مواطن الى المحكمة فأنها قادرة على أن تحكم وفقا للقانون ما عدا ما تم ابطاله”. ولفت الى ان “أمام لجنة الادارة والعدل إقتراحات عدة باشرت دراستها وستنعقد لهذه الغاية الاثنين 5 كانون الثاني، ضمن توجّه لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وربما العمل على تحسين مواد أخرى وتطويرها”. وأضاف ان “المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما مما يعني ان القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد. ويبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري”.

وتوقع أن يستمر عمل لجنة الادارة والعدل شهرين لانجاز عملها لترفعه بعد ذلك الى الهيئة العامة لمجلس النواب “على أمل ان تكون هناك أرضية مشتركة بين المالكين والمستأجرين، لكن الكلمة ستكون للهيئة العامة التي نرجو أن تصل الى توافق عام على هذا الصعيد”.

الحواران
سياسياً، استرعى الانتباه الاستقبال الذي أقيم في قصر بعبدا في مناسبة الاعياد، في غياب رئيس للدولة. واذ انتقد البعض الخطوة التي تظهر ان الحياة عادت تدب في القصر ولو من دون رئيس، قال مصدر وزاري لـ”النهار”، إن ما أقدم عليه المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير خطوة جيدة ربما تفيد في تذكير السياسيين، والمعطلين منهم تحديدا، بما بلغه الوضع المأسوي. ونفى المصدر الوزاري ان تكون جلسات الحوار التي انطلقت او تلك التي لم تنطلق بعد، يمكن ان تحرز اي تقدم في الملف الرئاسي.

وفي ملف الحوار، علمت “النهار” ان الجلسة الثانية للقاء “المستقبل – حزب الله” ستعقد ايضا في عين التينة، لأن الطرفين لم يتوصلا بعد الى اتفاق على تبادل الزيارات. وفي الحوار الاخر المرتقب، قال نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية ” النائب جورج عدوان رداً على سؤال لـ”النهار” عن اللقاءات والحوارات الجارية إن “لا جديد تحت الشمس يحمله مطلع السنة الجديدة ولا تغيير في المعطيات. هناك قرار من الدول والقوى السياسية في الداخل بفعل كل ما يجب فعله لتعزيز الإستقرار في لبنان وتنفيس الإحتقانات. يستدعي ذلك السعي أيضاً إلى حل أزمة الفراغ الرئاسي، حتى لو كان هذا السعي حركة بلا بَرَكة”.

وشرح: “إننا في وضع مراوحة. “ستاتيكو” في المدى المنظور، تتخلله محاولات لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما منها الحكومة”. وتوقع عودة إلى الجدل حول قانون الإنتخابات النيابية خلال الأيام المقبلة، في ضوء قرار حزب “القوات” وقف مشاركته في اللجنة النيابية المصغرة ورَبطِ الرئيس نبيه بري عرض مشاريع القوانين على الهيئة العامة لمجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية.

من جهة أخرى، علمت “النهار” ان اي موعد لم يحدد للقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، في انتظار جولات جديدة من التواصل بين ممثلي الطرفين للاتفاق على بعض الامور المشتركة، وان ما تردد عن لقاء قريب في منزل احد الوزراء عار من الصحة.
والحوار الداخلي وجد ترحيبا ودعما مصريا عبّر عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري آملا في أن يحافظ هذا الحوار على الاستقرار وأن يمهد لتسوية مشكلات هذا البلد المهم على الساحة العربية. ودعا القوى السياسية اللبنانية الى التوافق على ما فيه مصلحة بلدهم بشكل أساسي والعمل على تفادي تأثر الوضع في لبنان بما يجرى في منطقة المشرق العربي، مشجعا القيادات السياسية اللبنانية على الاستفادة من هذا الحوار في التوصل سريعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد أنه من المهم الإقدام على هذه الخطوة في كل الأحوال بعد أن بقى منصب الرئيس شاغرا لما يزيد عن سبعة أشهر رغم ما لهذا المنصب من أهمية كبيرة في استقرار مؤسسات الدولة وتوازن لبنان الشقيق الذي يعد نموذجاً مهما للتعايش في المنطقة.

عرسال
امنيا، ادت الاتصالات مع رئيس الوزراء وقائد الجيش الى تخفيف بعض الاجراءات التي اتخذها الجيش في عرسال، بعدما اثارت احتجاجات واسعة ومواجهة مع الاهالي. لكن الجيش اكد انه ماض في تشديد اجراءاته لمصلحة العرساليين وحمايتهم. وفي ليل الحدود الجنوبية، اصطدمت مجموعة آتية من الاراضي السورية بقوة من الجيش اللبناني الى الشمال من بلدة شبعا عند الطرف الجنوبي لجبل الشيخ. وأوقفت القوة أربعة سوريين أصيب أحدهم عندما أطلق الجيش النار عليهم لعدم امتثالهم لانذاراته، واصابته غير خطرة.
وفي ملف العسكريين المخطوفين، علم ان أحمد الفليطي توجه امس الى بيروت والتقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، لكنه غاب عن السمع ولم يدل باي تصريح.

السابق
سنة «داعش» لم تنتهِ في 2014 و…ستكون حدث 2015
التالي
محمد. ش تسبب بإحباط عملية محكمة في الخارج لاغتيال باراك