كتبت “النهار” تقول : طغت زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للبقاع الشمالي على الحوار القائم وذاك المنتظر، اذ دفعت الى حوار من نوع اخر، وحثت الدولة واجهزتها على تفعيل عمل العدالة، وسعت الى تخفيف الاحتقان بين أهالي بتدعي المسيحيين وجيرانهم في القرى الشيعية وخصوصا آل جعفر. وقد زار الراعي ايضا أهالي العسكريين الشهداء الذين أعدموا لدى “داعش” و”النصرة” معزيا.
وبقاعا ايضا، يجهد الجيش اللبناني في عرسال لتحصين الخطوط الامامية تحسّباً لتسلّل مسلحين إرهابيين في اتجاه الداخل اللبناني، وخصوصا مع تقدم “داعش” وسيطرتها على مواقع كانت سابقا في يد “الجيش السوري الحر”، وأقدمت الوحدات العسكرية على تمشيط مُركّز بالأسلحة المتوسطة للممرات غير الشرعية التي تربط عرسال وجرودها بمنطقة القلمون السورية، قبل ان يوزع الجيش منشورا يمنع فيه، ابتداء من السنة الجديدة، “عبور أي مواطن لبناني أو سوري، باتجاه جرد بلدة عرسال أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، من دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات. لذلك يجب على المواطنين التقدم من فرع مخابرات منطقة البقاع، لمنحهم التصاريح اللازمة”.
وقد قطع عدد من أهالي بلدة عرسال طريق عين الشعب باطارات مشتعلة للمطالبة بالغاء التدابير التي اتخذها الجيش لتضييق الخناق على المسلحين، بينما أورد حساب تابع لـ”الدولة الاسلامية” – “داعش” عبر موقع “تويتر” باسم “ابو مصعب حفيد البغدادي” تغريدات عدة. وتحت عنوان “حتى لا تعاد تجربة القصير”، كتب: “قد مكر الجيش اللبناني ليحاصر المجاهدين في جرود القلمون بعد المعركة التي حدثت في النبك ويبرود ونحوها، والآن ها هو يفرض الحصار ويمنع عنهم إدخال الطعام والحاجات، ويضيّق أشد تضييق، فيقصف البيوت ليستخدم عاطفة المجاهد الشريف، فينسحب حفاظاً على دم المسلمين ويذهب مولي الدبر خائب خاسر”.
وأوضحت مصادر عسكرية ان الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني من عرسال في اتجاه الجرد هي تماماً بخلاف ما يحاول البعض أشاعته من أنها موجهة ضد أهالي عرسال، فالحركة في اتجاه الجرد يفترض ان تخفّ تلقائيا بسبب أحوال الطقس وانتفاء الحاجة للصعود الى الجرد بحجة جني المحاصيل او العمل في الكسارات، ولأن من يقصد الجرد في هذا الوقت انما يكون لهدف معين.
وقالت المصادر ان الإجراءات المتخذة هي من عرسال الى الجرد بعدما اصبحت عملية الانتقال اليه تتم بصعوبة، والمستغرب ان يشيّع انها موجهة ضد اهالي عرسال في حين انها لمصلحتهم للحد من حركة المسلحين الذين عانت منهم البلدة الأمرين، وبات من الواجب ضبط الأمر.
وأضافت ان من يريد ان يقصد الجرد من اهالي البلدة يمكنه الاستحصال على ترخيص، وذلك متاح لإبن عرسال وهذه الإجراءات تضمن سلامته.
ورأت المصادر العسكرية ان من يصوّر ويشيع ان عرسال محاصرة وان الإجراءات هي للتضييق على أبنائها، هم بعض المتضررين الذين يحاولون قطع الطريق على الجيش في اجراءات ضبط الأمن في هذه المنطقة، في حين ان ابناء عرسال هم من يطالب بإبعاد المسلحين عن بلدتهم ولا يؤخذون بالشائعات المغرضة ، وهم مدركون ان هذه الإجراءات ضرورية في المنطقة الجردية والمعروف انها منطقة لبنانية وعسكرية ويعود الى الجيش ان يضبط حركة الصعود والنزول فيها.
واستنادا الى متابعين لحركة المسلحين في الجرود، قالت اوساط لـ”النهار” ان المنع لن يؤثر على “داعش” لان لديه خطوط إمداد من الداخل السوري، أما “جبهة النصرة” فيمكن ان تلاقي صعوبات لانها تفيد من خط امداد عرسال، فيما سيدفع الحصار المجموعات الصغيرة الاخرى الى الانضواء تحت لواء “داعش” ومبايعتها. من جهة أخرى اعتبرت الاوساط ان خطوة الجيش تعتبر تصعيدا قد لا يفيد حركة التفاوض في موضوع العسكريين المخطوفين.
الحوار
أما في الداخل، فجلسات الحوار الى ما بعد رأس السنة، وعلمت “النهار” ان أي موعد لم يحدد بعد للقاء العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، لان البحث في عدد من الملفات لا يزال في بدايته، وان لا جدول أعمال للقاء الرجلين. وكما أوردت “النهار” السبت، فان ملف رئاسة الجمهورية، وهو الابرز، لا يجد نقاطا مشتركة بين الطرفين لانطلاق البحث فيه.
وعلى صعيد حوار “المستقبل – حزب الله” استرعى الانتباه خطاب الرئيس فؤاد السنيورة في ذكرى اغتيال الوزير محمد شطح وقوله انه ” لن يصل الى نتائج ايجابية”، كذلك التطور المرتقب باستدعاء نائب في “حزب الله” امام المحكمة الخاصة بلبنان، مما قد يفرمل الخطوة. لكن الرئيس نبيه بري تلقف الامر وقال لـ النهار”: إن “هذه العجلة مستمرة ولن تتوقف بفضل وعي وإدراك قيادة الطرفين لإنجاح ما يعملان له. وهما على قدر كبير من المسؤولية الوطنية التي يتحملانها و التي تقع على عاتقهما”.
سلام
من جهة أخرى، علمت “النهار” من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام انه خلال لقائه الاخير والبطريرك الراعي” تم تبادل الرأي في المعاناة الناتجة من عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وثمنت جهوده المتواصلة لتأكيد إنجاز هذا الاستحقاق ومحاولاته العديدة في هذا الاتجاه على رغم الصعوبات. وأكدنا أهمية ملء الشغور في سدة الرئاسة الاولى لوقف الضرر الناجم عن إستمرار الشغور، وأنا كرئيس حكومة أحذر وأقول بالفم الملآن ان أمر الشغور لا يمكن إستمراره لأن ذلك سيفسح في المجال لإضعاف نظامنا الديموقراطي”. ولفت الى وجود حركة داخلية ودولية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي”لم تخرج منها حتى الان نتيجة الى حيز التنفيذ ولا بد من القول إن عجز القوى السياسية المحلية هو الذي يؤدي الى الحاجة الى تدخلات ومساعدات خارجية على هذا الصعيد”.
وعن العمل الحكومي الذي يواجه تعقيدات من دون إنجاز الملفات الاساسية مثل ملف النفايات الصلبة قال الرئيس سلام “إن تعثر العمل الحكومي في هذه الملفات هو نتيجة الشغور الرئاسي”. وأعتبر “ان على المرجعيات السياسية ان تتحمل مسؤولياتها، وإذا لم يبت ملف النفايات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء نكون قد دخلنا في المحظور، وأحمّل المعرقلين المسؤولية”.
