اعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم، ان المجلس العدلي “التأم بتاريخ اليوم 12 الحالي، في قصر العدل في بيروت، برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري، رئيسا بالإنابة، وعقد جلسة أولى تناولت ملف القضية رقم 29 المتفرعة عن قضية “نهر البارد” وأرجأها الى 16/1/2015 للمرافعة وإختتام المحاكمة تمهيدا لإصدار الحكم فيها”.
وأشار البيان الى أن “المجلس عقد جلسة ثانية تناولت ملف القضية رقم 35 المتفرعة بدورها عن ملف قضية “نهر البارد”، وإمتنع المتهمون في هذا الملف، الموقوفون في سجن رومية، عن المثول امام المجلس، ولم تقم القوى الامنية بجلبهم بالإحضار، وهذا ما حمل المجلس على إرجاء هذه الجلسة الى 16/1/2015”.
ولفت الى أنه “عقد جلسة ثالثة تناولت ملف القضية رقم 38، المتفرعة هي ايضا عن ملف قضية “نهر البارد”، وقد إمتنع ثلاثة موقوفين من أصل المتهمين الستة في هذا الملف عن المثول امام المجلس، ولم تقم القوى الامنية بجلبهم بالإحضار، وهذا ما حمل المجلس على إرجاء الجلسة في هذه القضية بدورها الى 16/1/2015.
وأوضح أن “المجلس اتخذ على هامش الجلستين الاخيريتين قرارا بتكرار سوق الموقوفين الممتنعين عن المثول أمامه، وبإفهام القوى الامنية المولجة حماية السجن بوجوب تنفيذ قرار السوق بحرفيته ما لم يقم مبرر قانوني يحول دونهم وذلك، كما قرر أيضا تسطير كتاب الى حضرة النائب العام التمييزي لملاحقة المسؤول عن عدم تطبيق قرار سوق المتهمين المذكورين”.
