الجماعة الاسلامية: تحرير العسكريين مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى

كد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في بيان “ان أزمة العسكريين المخطوفين أزمة وطنية تعني كل اللبنانيين، ومسؤولية تحريرهم تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى والأخيرة، ولا يحق لأي فريق داخل الحكومة أو خارجها أن يقحم حساباته الخاصة في هذا الملف، مما يعرقل أو يؤخر تحريرهم، أو يتسبب في تصفيتهم الواحد تلو الآخر”.

اضاف البيان :”بعد انقضاء هذه المدة الطويلة على هؤلاء العسكريين في الأسر، فإما أن يعطى الغطاء لمفاوضات جدية كتلك التي شهدناها في ملف راهبات معلولا، حيث كان المفاوض اللبناني على درجة عالية من الكفاءة والاحتراف، وإما أن يتم الإفصاح عن الجهة التي تعرقل”.

وتابع البيان :”راجت في الآونة الأخيرة تصريحات غير مسؤولة، تدعو إلى أن تقوم الحكومة بإعدامات مقابل كل إعدام ينفذه الخاطفون، كما تردد أن بعض التوقيفات لنساء وأطفال هو بمثابة أوراق ضغط في يد الحكومة على الخاطفين. إن مثل هذه الأعمال لو حصلت فإنها هي التي تذهب بهيبة الدولة، بل وتذهب بالدولة نفسها. لذلك نرفض هذا المنطق بالمطلق، وندعو الحكومة إلى رفضه قولا وممارسة”.

وقدر المكتب السياسي للجماعة “مبادرة هيئة العلماء المسلمين تحت عنوان الكرامة والسلامة”، متمنيا “على الجميع أن يحذوا حذوها، فيضع نفسه وكل إمكانياته في تصرف الحكومة لتجاوز هذه الأزمة الوطنية والإنسانية”.

السابق
مقتل خمسة من تنظيم «أنصار بيت المقدس» على يد الجيش المصري
التالي
4 أزمات عالمية سبّبها انخفاض أسعار النفط