اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ”المركزية” “ان الاتصالات والتحضيرات مستمرة للحوار بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” الذي يهدف هذا الى التأكيد ان لا مانع من التواصل بين القوى السياسية كافة خصوصا بين القوى المختلفة في الآراء والتوجهات، وطرح الامور ومنافشتها للوصول الى قواسم مشتركة تخدم مصلحة لبنان وتتلاءم مع توجّهات الطرفين ورؤيتهما لهذه المصلحة سواء من ناحية المشروع السياسي لكلّ طرف أو المصلحة الوطنية. هذه الاهداف العامة للحوار”.
ولفت عبر “المركزية” الى “ان تخفيف الاحتقان السني – الشيعي وملفات أخرى تندرج ضمن مسار الحوار ومآلاته ونتائجه، وطبعا هناك ملفات خلافية واضحة وعميقة لكن لا مانع من محاولة مقاربتها علّنا نصل الى إمكانية تقاطع وإيجاد حلول لها”، مشيرا الى “ان الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب هما من الملفات الخلافية التي تهمّ البلد، وإذا تمّ الاتفاق عليها ستترتب على أساسها المصالح العامة والمصلحة الوطنية، لكن لا يمكننا ان نحدّد سلفا توقعاتنا ونقول ان الحلول ممكنة لان هذه المسألة مرتبطة بالحوار ومساره”.
وعن الحديث عن زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى لبنان قريبا، أجاب فنيش “سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فهذه الزيارة طبيعية بين المسؤولين اللبنانيين والايرانيين والقنوات مفتوحة بين البلدين”، معتبرا “ان الحراك الدولي الذي يشهده لبنان في هذه الفترة هو نتيجة موقع بلدنا المميز وسط منطقة مليئة بالحوادث والمشاكل”.
وردا على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء أمس، أوضح “ان أجواء مجلس الوزراء كانت هادئة والنقاش كان عاديا، وهناك توافق على ضرورة دعم الجيش وإدانة اي تعرّض للمؤسسة العسكرية من قبل كلّ القوى السياسية الموجودة في الحكومة، ونحن نقف خلف هذه المؤسسة في متابعة مهمتنا الوطنية في ملاحقة المجموعات الارهابية ومنعها من تحقيق أهدافها على الساحة اللبنانية”، وتابع “هناك شعور من الأسى والتعزية لاهالي الشهداء وقيادة الجيش والمؤسسة العسكرية، لكن هذه الحرب مفروضة على هذا الوطن والجيش لم يقصّر وعلينا ان تُوفّر له وسائل الدعم كافة سواء كانت سياسية أو مادية أو تقنية لعدم السماح لهؤلاء التكفيريين الارهابيين بتحقيق أهدافهم في لبنان وعلى صعيد العلاقات بين مكونات المجتمع اللبناني”.
وأضاف فنيش “أما في قضية العسكريين المخطوفين، شدّدنا على ضرورة ان يكون هناك موقف واحد وإدارة واحدة وتضامن في هذه المسألة لخدمة هذه القضية، وعلينا ألا نسمح للخاطفين بالاستفادة أو باستغلال ما قد يظهر انه خلاف أو تباين”، مشدّدا على “ان قضية لبنان والحكومة وأهالي العسكريين هي إطلاق سراحهم، وعلى الحكومة ان تبذل أقصى الجهود وان تستفيد من كلّ ما لديها من أوراق قوة ولا يجوز إضعاف موقف الحكومة وخلية الأزمة والجهات المولجة إليها مهمة متابعة هذا الملف”.
وعن أهمية توقيف زوجات أمراء في “داعش” و”النصرة”، أكد “ان على القوى والأجهزة اللبنانية والجهات المعنية ألا تفرط بأي ورقة ضاغطة بين أيديها على الخاطفين لان النهاية يجب ان تكون تحرير العسكريين”.
