وسط الأزمات المتعددة التي تضرب المجتمع اللبناني، تبقى أزمة النزوح السوري متربعة في صدارة الاهتمامات، خصوصا بعد ان أثارت ورقة العمل التي وضعتها الحكومة اللبنانية لتنظيم هذا النزوح تحفظات لدى بعض الدول المعنية في هذا الملف، وتحديدا لجهة إفادة المجتمع المضيف من المساعدات. فماذا وراء هذه التحفظات؟
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أكد لـ”المركزية” “ان الهدف من حملة إطلاق “صندوق النهوض بالبيئة الحاضنة للنازحين” دقّ ناقوس الخطر والتحذير باستمرار أمام المجتمع الدولي، اذ اننا نتحمل هذا الكمّ الكبير من النازحين من دون إرادتنا ولسنا مسؤولين عما حصل”، مشيرا الى “ان الوجود السوري بات يهدّد بنية المجتمع اللبناني والمجتمعات المجاورة، كما يهدّد الأمن الدولي”.
واعتبر “ان في لبنان إشعاعا إرهابيا بسبب وجود مئات الآلاف من الافراد البؤساء والجائعين والمشردين ولا أحد يهتم بهم، الذين سيشكلون مع المجتمع المضيف هذا الاشعاع. لذلك، نطالب المجتمع الدولي بالدعم وقاية له ومساعدة للبنان”.
وعن تحفظات بعض الدول على ورقة عمل الحكومة للحدّ من اللجوء، أوضح درباس “ان هناك اختلافا على بعض التعابير فقط لا غير، نحن نستخدم تعبير النازحين وهم يستخدمون تعبير اللاجئين ونحن مصرّون على اننا لسنا دولة لجوء لاننا غير موقّعين على اتفاقية جنيف للاجئين”، لافتا الى “ان الاجتماع في القصر الحكومي اليوم تطرّق الى هذه المسألة وسنجد حلا لها”.
وأشار الى “ان التحفظات جاءت لان قرارنا يستهدف النزوح السوري، ونحن نقرّ بذلك اذ لولا هذا النزوح لما وصلنا الى هنا”.
وعما اذا كان الرئيس سلام سيتطرق الى هذه المسألة خلال زيارته الى بروكسل الشهر المقبل، قال درباس “نقوم بمعالجة هذه المشكلة، وقد تكون انتفت أثناء زيارة سلام الى بلجيكا”.
وردا على سؤال، رأى “ان الحراك الاقليمي والداخلي سينعكس بلا شك إيجابا على الداخل اللبناني”.
