حذّرت “منظمة العفو الدولية” غير الحكومية من أنّ “سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها تركيا حيال اللاجئين السوريين، قد استنفدت قدراتها أمام التدفق الهائل لهؤلاء اللاجئين، وبات مئات الآلاف منهم يعيشون اليوم في فقر مدقع”.
ولفتت في تقريرها إلى أنّ أكثر من 1,6 مليون سوري عبروا الحدود التركية هرباً من الحرب الأهلية التي تجتاح بلادهم منذ 2011، غير أنّ 220 ألفا من بينهم فقط، وجدوا ملجأ لهم في مخيمات في حين بقي الآخرون يواجهون مصيرهم بأنفسهم في عدد من مدن البلاد”.
وأضافت إن “عدداً متزايداً من اللاجئين السوريين يكافحون للبقاء على قيد الحياة فحسب”، مقدرة بمئات الآلاف عدد الذين قد يواجهون أو هم يعيشون بالفعل في فقر مدقع”. وأعربت المنظمة عن قلقها وقالت إنّ “بعضهم باتوا يشعرون باليأس إلى حد إنهم يفكرون حتى بالعودة إلى سوريا، على الرغم من الحرب”.
وأشادت بـ”سخاء الضيافة التي وفرتها تركيا للسوريين بالمقارنة مع “الفشل الذريع” للمجتمع الدولي ول”التزاماته المالية غير الكافية”. وأكّدت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة إنّها أنفقت أكثر من أربعة مليارات دولار لاستقبال السوريين الذين تعتبرهم رسميا بمثابة “ضيوف”.
وفي مؤتمر صحافي في اسطنبول، أعرب ممثل المنظمة اندرو غاردنر عن ارتياحه للقرار الأخير الذي اتخذته تركيا بمنح بطاقات هوية للاجئين المسجلين، لكنّه أعرب عن الأسف لأنّ قسماً منهم فقط مسجل.
وقال غاردنر: “يمنع تقديم أي مساعدة للاجئين غير المسجلين حتى ولو كانت اساسية. حتى أنّ الذين تم تسجيلهم لم يحصلوا حتى الآن على مساعدة”، واصفاً هذا الوضع بأنه “غير انساني”.
ولفتت المنظمة غير الحكومية أيضاً إلى أنّ بعض اللاجئين منعوا من دخول الأراضي التركية وأن الذين يحاولون الدخول اليها بصورة غير قانونية قد يتعرضون لأعمال عنف من جانب قوات الامن التركية بما في ذلك “إطلاق الرصاص الحي عليهم او تعرضهم للتعذيب”.
