أربعة أيام.. مهلة جديدة للحكومة لإنقاذ العسكريين من الموت

اهالي العسكريين المخطوفين
قطع أهالي العسكريين اليوم الطرقات في وسط بيروت، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن الأحكام بحق المسجونين إسلاميين، بعد تهديد جبهة النصرة بإعدام أربعة من أبنائهم، لكن الخاطفين أعطوا مهلة أربعة أيام لحكومة اللبنانية، وتجاوب الحكومة سيقرر مصير المخطوفين.

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على إختطاف الجنود اللبنانيين على أثر أحداث عرسال، من قبل «جبهة النصرة» و «داعش»، ولا تزال قضيتهم تتفاقم مع التهديدات المستمرة من قبل «جبهة النصرة» بإعدام المخطوفين، في حال لم تنفذ الدولة اللبنانية مطالبهم.

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على أهالي المخطوفين، وهم يعتصمون ويقطعون الطرقات من ضهر البيدر وصولاً إلى وسط بيروت، لمطالبة الدولة بالإسراع في التفاوض مع الخاطفين، للإفراج عن أبنائهم، قبل أن ينفذ الخاطفين تهديدهم بإعدام أبنائهم كما حصل مع رفاقهم الشهداء علي السيد، عباس مدلج، محمد حمية.

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على الأهالي وهم يعيشون بقلق مستمر، إثر التهديدات التي تبلغهم بها «جبهة النصرة»، بسبب تقاعص الحكومة اللبنانية، وآخرها كان أمس، بإبلاغ أهالي المخطوفين، بأن جبهة النصرة تنوي إعدام أربعة من أبنائهم في حال لم تتراجع الدولة اللبنانية عن إصدار أحكام بالسجن المؤبد لعدد من المسجونين الإسلاميين.

كما كل تهديد من الخاطفين، لا وسيلة أمام الأهالي إلا اللجوء إلى الطريق، للضغط على الحكومة لإنقاذ أبنائهم من السكين الملتفة على رقابهم منذ إختطافهم. قطعوا طريق رياض الصلح،والقلمون، وصبوا غضهم على المسؤولين، منهم من إنهار بالبكاء والصراخ على الطرقات التي أصبحت  مأواهم الوحيد منذ إختطاف أبنائهم، بالرغم من حرّ الصيف، وبرد الشتاء الذي بدأ بغزارة أمطاره.

مطالب «داعش» لا تزال نفسها: كل جندي مخطوف بـ10 سجناء من رومية. وأبرز من يطلب تحريرهم من رومية: جمانة حميّد وحسين الحجيري وعماد جمعة وحسّان المعرّاوي، إضافة إلى سجناء إسلاميين لم يحددهم بالاسم. وبالرغم من تأجيل جبهة النصرة قرار إعدام اربعة من المخطوفين أربعة أيام، إلا أن الحكومة لم تبد حتى الآن أي إستجابة أو مؤشر لتحقيق مطالب الخاطفين.

وفي تصريح لوزير الداخلية نهاد المشنوق حول تحرك اهالي المخطوفين العسكريين، قال: «لسوء الحظ ان الخاطفين يتحكمون بقرار الاهالي». وإذ أشار الى ان «كلام الخاطفين غير جدي ومن باب التهويل»، قال: «لا نستطيع ان نلوم الاهالي على تصرفهم».

واكد ان «السلطة السياسية لا تستطيع أن تخفف من احكام بعض المسجونين لأن هذا الامر يعلق بالقضاء».
وختم: «الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا للتفاوض الا واستعملته ولم تترك دولة مفيدة او مؤثرة إلا ودقت بابها».

كما اكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سلام في دردشة مع الاعلاميين من الامارات، ان «المفاوضات بشأن العسكريين مستمرة ولكن معقدة، والموفد القطري يقوم بواجباته».
وقد علمت «جنوبية» أن لا نية للتراجع عن أحكام المؤبد الصادرة في حق موقوفين إسلاميين، فهل ستكون هذه الأحكام بمثابة قرار إعدام بحق المخطوفين العسكريين الذين كانوا يدافعون عن لبنان؟ وهل ستتخلى الحكومة عن أبنائها؟

السابق
«خطّة البقاع» كيف ولماذا وإلى.. أين؟
التالي
إطلاق النار في الزعيترية بين مجموعات على خلفية الاتجار بالمخدرات