كان لافتاً للانتباه عدم إتيان الجواب الذي ينتظره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من الوسيط القطري في قضية العسكريين المخطوفين أحمد الخطيب الموجود في الدوحة منذ نحو اسبوعين، علماً أنه كان قد طلب مهلة أيام قليلة، وهو الأمر الذي وُضع في خانة عدم جهوزيّة الخاطفين للتفاوض الجدّي، وفي الوقت نفسه، عدم استعداد القطريين لممارسة الضغوط على الخاطفين، وتحديداً “جبهة النصرة” التي كانت اشترطت في أول اتصال جرى بينها وبين اللواء ابراهيم مباشرة (عبر “السكايب”) منذ حوالي الشهر، أن يبقى التواصل محصوراً بالقناة القطرية!.
وكشفت مصادر سياسية معنية بقضية العسكريين لـ”السفير” أن تنظيمي “داعش” و”النصرة” وافقا مؤخراً على استقبال ذوي جميع العسكريين المخطوفين، لكن بصورة دورية، وحصراً عن طريق أحد الوسطاء المحليين في بلدة عرسال.
